أكد مجلس الطاقة على أهمية ضمان أمن طاقة الاتحاد الاوروبي ، مؤكدا انتهاء مرحلة الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي .

جاء ذلك اجتماع مجلس الطاقة الحادي عشر والذي عقده الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في واشنطن؛ حيث بحث الجانبان قضايا الطاقة وسبل تعزيز التعاون في هذا القطاع على المستويين السياسي والفني عبر الأطلسي وحول العالم.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الجانبين عقب انتهاء فعاليات المجلس، ونشرته المفوضية الأوروبية قبل ساعات قليلة عبر موقعها الرسمي، أن المجلس انعقد برئاسة نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل ونائب وزير الطاقة الأمريكي ديفيد إم تورك والمفوض الأوروبي للطاقة قدري سيمسون والقائم بأعمال نائب الأمين العام لمجلس الشئون الخارجية الأوروبي بيلين مارتينيز كاربونيل ، ومثلت نائبة رئيس بعثة مملكة بلجيكا لدى الولايات المتحدة صوفي كارلسهاوزن رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.

وذكر البيان أن مجلس الطاقة الأوروبي الأمريكي يعمل بمثابة المنتدى الرئيسي عبر الأطلسي لتنسيق قضايا الطاقة الاستراتيجية على المستويين السياسي والفني ، وأن التعاون في مجال الطاقة عبر الأطلسي أمر حيوي لتعزيز أنظمة الطاقة المتنوعة والمرنة وتعزيز أمن الطاقة وتعزيز الاستقرار والشفافية في أسواق الطاقة العالمية وتسريع التحولات العادلة في مجال الطاقة بما يتوافق مع التزامنا المتبادل بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر في الداخل والعالم بحلول عام 2050 .

وفي هذه المناسبة، أقر المجلس أيضًا بأهمية مواصلة العمل الذي قامت به فرقة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن أمن الطاقة، والتي ساعدت في ضمان أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي وتحقيق مستوى تعبئة تخزين الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي بنسبة 99% قبل شتاء 2023 - 2024 وانتهاء مرحلة الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، في حين تعهد الجانبان بمواصلة العمل معًا بشكل وثيق والبناء على هذه الجهود لضمان أمن الطاقة في أوروبا وخارجها والمساهمة في إزالة الكربون على مستوى العالم .

ورحب المجلس بنتائج التقييم العالمي الأول بموجب اتفاق باريس، بما في ذلك دعوة جميع الأطراف في اتفاق باريس إلى التقدم في مساهماتها المقبلة المحددة وطنيا بأهداف طموحة لخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصاد بما يشمل جميع الغازات الدفيئة والقطاعات ذات الصلة وتتماشى مع الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية .

وأضاف البيان أن المجلس شدد أيضًا على ضرورة تحول العالم عن استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، وتسريع العمل في هذا العقد الحرج، وذلك لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

 

وفي هذا السياق، أكد المجلس مجددا أهمية التخلص التدريجي من الفحم في قطاع الطاقة على مستوى العالم ، لا سيما إنهاء الاستثمار المستمر في محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم.. وشدد على التزامه بالمضي قدما في تحقيق أهداف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) المتمثلة في مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة المعدل السنوي العالمي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030، بما في ذلك من خلال العمل على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.. إن أنظمة الطاقة ذات سلاسل التوريد المتنوعة والمرنة التي لا تعتمد بشكل مفرط على مورد واحد للوقود والمواد الخام والمعادن الحيوية أو غيرها من المدخلات تعتبر أساسية للحد من التبعيات ومكافحة محاولات استخدام الطاقة كسلاح.

وتابع البيان أن المجلس تطرق إلى سبل تعزيز الدعم لأوكرانيا والقضاء على التهديد المتمثل في استخدام روسيا للطاقة كسلاح؛ حيث أكد من جديد التزامه الدائم تجاه أوكرانيا وشعبها وأدان الهجمات التي تشنها روسيا على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وشدد على ضرورة مواصلة الدعم العسكري، ولا سيما الدفاع الجوي، لحماية هذه البنية التحتية وزيادة الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية والمساعدة الحيوية لقطاع الطاقة.

وأقر المجلس بالمساهمات المهمة التي قدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، بما في ذلك من خلال مجموعة التنسيق لمجموعة السبع الكبار لتزويد أوكرانيا بالمساعدة المادية والفنية والمالية الأساسية لإصلاح أنظمة الطاقة واستعادتها والدفاع عنها بسرعة ودعم جهود كييف لبناء نظام طاقة أكثر مرونة واستدامة ولامركزية وأكثر تكاملاً مع أوروبا. 

وشدد المجلس على رغبة مجموعة السبعة في العمل مع أوكرانيا بشأن خطتها الوطنية المتكاملة للطاقة والمناخ وتنفيذ شراكة الطاقة النظيفة بما في ذلك المزيد من الإصلاحات الضرورية، والتي تعتبر ضرورية لجذب استثمارات القطاع الخاص من أجل التعافي الأخضر وإعادة الإعمار في أوكرانيا.

كذلك، أكد المجلس عزمه مواصلة تعزيز تنفيذ التعهد العالمي لغاز الميثان، من خلال تعزيز المخططات العالمية الفعالة للحد من التسرب والتنفيس والحرق في قطاعات الغاز الطبيعي والنفط والفحم، مع إيلاء اهتمام خاص للحد من انبعاثات غاز الميثان من الغازات المتداولة دوليا أو الوقود الحفري. 

واعترف المجلس بالمرصد الدولي لانبعاثات الميثان التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة باعتباره جهة مستقلة رئيسية لجمع البيانات عن انبعاثات الميثان والتحقق منها، متعهدًا بمواصلة دعم مبادراته، بما في ذلك شراكة النفط والغاز والميثان 2.0 ونظام الإنذار والاستجابة لغاز الميثان بمشاركة قوية من الصناعة.

علاوة على ذلك، أشار المجلس إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الطاقة النووية في إزالة الكربون من أنظمة الطاقة في البلدان التي قررت أو ستقرر الاعتماد على الطاقة النووية ، فيما تعهد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بتكثيف التعاون لتقليل الاعتماد على روسيا في الحصول على المواد النووية وخدمات دورة الوقود ودعم الجهود المستمرة التي تبذلها الدول الأعضاء المتضررة في الاتحاد الأوروبي لتنويع الإمدادات النووية، حسب الاقتضاء. 

وأعرب المجلس عن دعمه للجهود متعددة الأطراف لتحديد الموردين البديلين ذوي الصلة بالطاقة النووية عبر سلسلة التوريد النووية العالمية للبلدان المعنية.. ، بحسب البيان.