دعت عشرات الاحزاب السياسية الموريتانية إلى مراجعة قانون الأحزاب.
واكدت الاحزاب الموريتانية في توصيات صدرت اليوم في ختام مشاورات حزبية في نواكشوط استعدادا للانتخابات الرئاسية اهمية مراجعة قانون الاحزاب أو سن قانون جديد يحسن من مختلف جوانب الحياة الحزبية، مؤكدين أن حرية إنشاء الأحزاب السياسية يجب أن تبقى مكفولة مع التحسين من المعايير وضبطها.
واقترح المشاركون في المشاورات إلزامية تنظيم مؤتمر تأسيسي كشرط مسبق للحصول على الترخيص والتأكد من أن المؤتمر يعكس تنوع انتماء الأعضاء المؤسسين، مطالبين بمنع أصحاب الخطابات الفئوية من الترخيص.
وطالبوا بمنح الأحزاب إعفاءات من الضرائب والرسوم، و ضرورة العدالة بالدعم المعنوي و المادي للأحزاب وحل كل حزب سياسي يدعو إلى التفرقة والفتنة ويتبنى خطابا عنصريا و يقوم بعمل يتعارض مع الثوابت الوطنية.
وعانت عشرات الاحزاب السياسية في موريتانيا من الحظر بعد تطبيق قانون الاحزاب الذي ينص على حظر كل حزب سياسي لا يحصل على 1 % من الانتخابات.
وتقول وزارة الداخلية الموريتانية ان لديها اليوم بالاضافة الى 15 حزبا سياسيا ممثلا في البرلمان 98 ملفا لتشكيل احزاب سياسية.