صادق البرلمان الأرميني، اليوم، على اتفاقية بشأن وضع بعثة الاتحاد الأوروبي، التي تراقب الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، الموقعة في عام 2023، إضافة إلى موافقته على منح المراقبين الحصانة والامتيازات.

وقد "صوّت 57 نائبا لصالح القرار، مقابل 27 ضده"، وبموجب الاتفاقية، لا يجوز احتجاز أو اعتقال أعضاء البعثة، ويتمتع الأفراد في جميع الظروف بالحصانة من الملاحقة الجنائية في البلد المضيف.

كما أن ممتلكات المراقبين الأوروبيين مصونة، ولا يجوز للوكلاء المضيفين الوصول إليها دون موافقة رئيس البعثة، ولا يُسمح بتفتيش أو مصادرة أو الاستيلاء على ممتلكات ومركبات المراقبين؛ وتتمتع المحفوظات والوثائق بحصانة، بغض النظر عن مكان وجودها.

ويُعفى المراقبون الأوروبيون من الإجراءات الجمركية ومتطلبات التأشيرة والهجرة وأي مراقبة للهجرة، ولا يقدموا المستندات والإقرارات الجمركية عند استيراد الممتلكات أو المركبات؛ كما أن لديهم الحق في الحركة الحرة وغير المقيدة على الأراضي الأرمينية، بما في ذلك استخدام المجال الجوي.

وأطلق الاتحاد الأوروبي، في 20 نوفمبر، مهمة مدنية على الجانب الأرميني من الحدود الأرمينية الأذربيجانية.

وبدايةً، بلغ إجمالي عدد الموظفين المدنيين في البعثة نحو 100 فرد، بما في ذلك نحو 50 مراقبًا غير مسلح؛ وفي ديسمبر، قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي زيادة عدد المراقبين إلى 209 أشخاص.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو ترى أن الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على موطئ قدم في أرمينيا، وهذا الأمر له أبعاد جيوسياسية، وبعيدة كل البعد عن مصالح التطبيع الحقيقي للعلاقات في منطقة القوقاز.

وتأتي هذه الخطوة، وفقا لزاخاروفا، بهدف "إخراج روسيا من المنطقة، وإضعاف دورها التاريخي باعتبارها الضامن الرئيسي للأمن".