كشفت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، تفاصيل وأهداف قانون إنشاء صندوق إعانة طوارئ للعمالة غير المنتظمة، قائلة: العمالة غير المنتظمة من إحدى الفئات التي عانت خلال فترة كورونا والأزمات الاقتصادية.
 

وأضافت مساعد وزيرة التضامن، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "صدى البلد"، أن الدولة المصرية بها حوالي 12 مليون عامل غير منتظم وذلك وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لذلك وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع إطار لدعم وحماية العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، مشيرة إلى أن وزارة التضامن على مدار 2023 عملت على إعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق إعانة طوارئ للعمالة غير المنتظمة، لافتة إلى أن  الصندوق يستهدف العمالة غير المنتظمة من خلال وضع تعريف محدد لها، والتي ليس لها عمل ثابت مثل عمال المقاولات والزراعة والصيد.

وأوضحت أن الصندوق يقدم إعانة عن التعطل عن العمل نتيجة حدوث كوارث أو أزمات اقتصادية مثلما حدث خلال فترة كورونا بصرف المنحة الرئاسية بـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة كتعويض لها عن التعطل عن العمل، كما أن الصندوق سيعمل أيضا على حصر وتسجيل عمال التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتأمين الصحي بالتعاون مع الجهات المختلفة، كونها لا تتمتع ولا تنضم لمنظومة التأمينات الاجتماعية أو الخدمات الصحية.