اضطرت بعثة للأمم المتحدة تشكلت لمساعدة العراق على التحقيق في اتهامات لتنظيم داعش المتشدد بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب إلى إنهاء عملها مبكرا قبل استكمال التحقيقات بعد توتر علاقتها مع الحكومة العراقية.
ويأتي إلغاء عمل البعثة، التي شُكلت في عام 2017، بعد ما يقرب من عشر سنوات على اجتياح التنظيم المتشدد أرجاء سوريا والعراق، وفي الوقت الذي لا يزال فيه العديد من ضحايا التنظيم نازحين في المخيمات ويتوقون إلى العدالة.
وقال كريستيان ريتشر رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) في مقابلة صحفية “هل تم إنجاز العمل؟ ليس بعد، وهذا واضح تماما”.
وأضاف “نحتاج إلى مزيد من الوقت… وإذا حددنا موعدا نهائيا في سبتمبر 2024، فلن نكون قد أكملنا سير التحقيقات” ولا مشروعات أخرى مثل عمل أرشيف مركزي لملايين الأدلة.
وتحدث ريتشر بإسهاب عن إنهاء عمل البعثة لأول مرة منذ أن جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول التفويض لمدة عام واحد فقط بناء على طلب العراق.
وكان الداعمون والمانحون الدوليون ليونيتاد يتوقعون استمرار عمل فريق التحقيق لعدة سنوات أخرى.
ويقول منتقدو قرار العراق إنهاء عمل البعثة إن ذلك سيعيق الجهود الرامية إلى محاسبة المزيد من أعضاء تنظيم داعش بعد أن ساهم فريق يونيتاد في الوصول إلى ثلاث إدانات على الأقل بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم دولية أخرى في ألمانيا والبرتغال.
وقالوا أيضا إن ذلك يلقي بظلال من الشك على مدى التزام العراق بمحاسبة أعضاء التنظيم على مثل هذه الجرائم في الداخل، في وقت أصبحت فيه الغالبية العظمى من الإدانات في العراق تتعلق فقط بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية وليس بارتكاب جرائم محددة مثل الاعتداء الجنسي أو الاستعباد.
وقال فرهاد علاء الدين مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية إنه لم تعد هناك حاجة لفريق التحقيق من وجهة نظر بغداد، وإنه لم يتعاون بنجاح مع السلطات العراقية.
وأضاف “من وجهة نظرنا، انتهت مهمة البعثة ونقدر ما انجزته من عمل، وحان وقت المضي قدما”، وأوضح أن البعثة “لم ترد على طلبات متكررة لمشاركة الأدلة” ويتعين عليها القيام بذلك الآن قبل إنهاء عملها.