سلطت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الضوء على منطقة آسيا والمحيط الهادي، والتي تشمل دولا مثل اليابان والصين وماليزيا وسنغافورة، حيث تناولت أهم التطورات الاقتصادية في تلك المنطقة والتي من شأنها أن تكون لها تأثيرات على أسواق العملات الأجنبية والسندات في مقبل الأيام.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أنه وبعد أسبوع من القرارات المتعددة للبنوك المركزية حول العالم، تحول تركيز المتداولين في الأسواق المالية إلى البيانات الاقتصادية، باحثين عن مؤشرات تشير إلى أين الاتجاه. وأشارت إلى أن الأسواق في آسيا ينتظرها أسبوع أهدأ بكثير، وذلك بعد أن رفع بنك اليابان (البنك المركزي في اليابان) أسعار الفائدة أخيرا من المنطقة السلبية، حيث رفع نطاق أسعار الفائدة الرئيسية ليتراوح بين صفر و0.1 في المائة، ليلغي بذلك سياسة أسعار الفائدة السلبية في أول رفع لسعر الفائدة منذ 17 عاما.

وقد أنهى بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة السلبية، ضمن إصلاح شامل لإطار التيسير النقدي الذي اتبعه البنك المركزي الياباني خلال العقد الماضي، والذي يهدف إلى إنهاء الانكماش في الاقتصاد الياباني.

وتابعت وول ستريت جورنال أنه ستتم مراقبة المزيد من المؤشرات من اليابان بحثا عن إشارات حول ما ستؤدي إليه السياسة الجديدة للبنك المركزي فيها. وأوضحت الصحيفة أنه في يوم الجمعة القادم 29 مارس الجاري، هناك عدد كبير من بيانات النشاط الهامة التي تعرفنا عن حالة الاقتصاد الياباني، والتي تتضمن مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو، وبيانات سوق العمل، وأرقام مبيعات التجزئة وأرقام الإنتاج الصناعي.

وترى أن المتداولين سيبحثون عن أدلة حول ما إذا كان النمو يحقق انتعاشا، بعد أن أظهرت بيانات الربع الرابع من العام الماضي المنقحة أن الاقتصاد تجنب الركود الفني بصعوبة. ولفتت إلى أن أي قفزة في أسعار المستهلكين على مستوى اليابان، يمكن اعتبارها تمهيدا للمسار لزيادة أخرى في أسعار الفائدة من بنك اليابان. إلا أن الصحيفة ذكرت أن الاقتصاديين يقولون إنه من السابق لأوانه معرفة ذلك، في حين يتوقع كثيرون أن يتباطأ التضخم مرة أخرى.

ونقلت الصحيفة عن اقتصاديين في بنك اتش اس بي سي قولهم إنه لا يزال من السابق لأوانه أن يتحول بنك اليابان إلى موقف أكثر تشددا بالنظر إلى أن الظروف المحلية في الوقت الحالي لا تستدعي تشديد السياسة النقدية. كما نسبت لمارسيل ثيليانت، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في "كابيتال إيكونوميكس" أن التضخم الأساسي استمر في التباطؤ في فبراير الماضي، مما أضعف الحاجة إلى تشديد السياسة. ونوهت بأنه ومع انخفاض الين بعد قرار بنك اليابان بالخروج من أسعار الفائدة السلبية، سينصب التركيز أيضا على التحركات التالية للعملة. وذكرت أن الاقتصاديين في مجموعة " أي ان جي"، يوصون المتداولين بمراقبة بيانات الأجور والاستهلاك عن كثب. ونقلت الصحيفة عن مين جو كانج، أحد الخبراء الاقتصاديين قوله إن الفجوة في أسعار الفائدة بين اليابان والعديد من البنوك المركزية الأخرى تعني أن الين سيظل يستخدم كعملة تمويل في عالم منخفض التقلبات. إلى ذلك، تطرقت وول ستريت جورنال لسنغافورة، حيث بينت أن اتجاهات أسعار المستهلك تشهد تقلبا في الآونة الأخيرة، مع وجود تباطؤ التضخم بشكل غير متوقع في شهر يناير من العام الحالي، بعد تسارع مفاجئ في شهر ديسمبر من عام 2023. ونقلت الصحيفة عن البنك المركزي في سنغافورة في مراجعة فصلية له أن التضخم الأساسي في سنغافورة من المرجح أن يرتفع في الربع الأول من هذا العام، ويرجع ذلك لزيادة الحكومة بمقدار نقطة مئوية واحدة في ضريبة السلع والخدمات اعتبارا من يناير. إلا أن البنك المركزي عاد وقال إنه باستثناء هذا التأثير، من المتوقع أن يتراجع التضخم الأساسي تدريجيا خلال عام 2024.

وفيما يتعلق بماليزيا، ذكرت وول ستريت جورنال أن البنك المركزي الماليزي أكد في تقريره السنوي الأخير أن إبقاء التضخم تحت السيطرة هو أولويته الأولى، مضيفة أنه وبصرف النظر عن المخاطر الخارجية الناجمة عن تباطؤ الصين وصدمات أسعار السلع الأساسية، فإن العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار يمكن أن يأتي من الإلغاء المخطط لدعم المواد الغذائية الأساسية والوقود. وأردفت الصحيفة أن البنك المركزي في ماليزيا يتوقع أن يظل التضخم معتدلا هذا العام، لكنه سيراقب عن كثب أي علامات تشير إلى أن مسار التضخم قد يخرج عن مساره. إلى ذلك، قالت وول ستريت جورنال أن مراقبي شأن الاقتصاد الصيني يرون بعض بوادر تحسن في الاقتصاد هناك، لكنهم ما زالوا يشعرون بالقلق إزاء القضايا الهيكلية والانحدار المستمر في قطاع العقارات.

ونقلت الصحيفة عن محللين في مراكز بحثية قولهم إن بيانات النشاط في الفترة من يناير إلى فبراير تفوقت على وجهات النظر المتفق عليها بشكل عام، وأضاف المختصون أنه وبالرغم من ذلك فإنه ليس هناك شعور بالرضا إزاء ذلك. وأشار المحللون إلى أنه وفي حين أننا نرى بعض المرونة في الصادرات، يواجه قطاع العقارات تحديات أكبر، مع تزايد الخطورة هذا العام، وقد تتباطأ بيانات النشاط خلال الأشهر القليلة المقبلة.

كما نسبت الصحيفة لاقتصاديين في بنك "جولدمان ساكس" قولهم إنه لكي تتمكن الصين من تحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي الطموح "حوالي 5 بالمئة" لهذا العام، فإنه لا يزال هناك المزيد من التيسير ضروريا، خاصة في جانب الطلب (على سبيل المثال، المالية العامة والإسكان والاستهلاك).