أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن منهج الإصلاح في الأجهزة الأمنية جزء مكمل للإصلاح في باقي القطاعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، لاسيما أن هذه الخطوات تتوازى مع تطور القدرات الأمنية والقتالية للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة.
واستعرض السوداني - خلال ترؤسه اجتماعا للجنة العليا للإصلاح الأمني، وفقا لقناة (العراقية) الإخبارية - تنفيذ الإصلاحات في القطاعات الأمنية، كجزء من متطلبات المنظومة الأمنية العراقية في مرحلة ما بعد الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي، والانتقال إلى مرحلة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية.
وشهد الاجتماع تدارس الجوانب التسليحية والضرورات التي تفرضها الواجبات المناطة بالأجهزة الأمنية، والتقدم التكنولوجي في هذا المجال، إلى جانب البحث في تثبيت المهام والواجبات بين التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة، خاصة بعد التقدم الحاصل بنقل المسؤوليات الأمنية في المدن من وزارة الدفاع إلى أجهزة وزارة الداخلية، والشرطة المحلية.
وصادقت اللجنة العليا للإصلاح الأمني بالعراق، في وقت سابق اليوم، على استراتيجية إصلاح القطاع الأمني 2024- 2032، والتي ترتكز على إجراء إصلاح شامل للمنظومة الأمنية، بالشكل الذي يتوافق مع مقومات ومتطلبات الأنظمة الديمقراطية، في المساءلة والشفافية ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان، وارتكازها أيضا على تطوير القدرات.