أنطلقت في كوريا الجنوبية اليوم الحملة الرسمية للانتخابات البرلمانية المقررة في 10 أبريل القادم ، حيث يتنافس حزب سلطة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، بشدة للسيطرة على الجمعية الوطنية.

ويحمل السباق الذي يجرى كل أربع سنوات، أهمية كبيرة للحزب الحاكم، حيث أن الفشل في استعادة الأغلبية في البرلمان قد يجعل الرئيس يون سيوك-يول يدخل مرحلة البطة العرجاء خلال السنوات الثلاث المتبقية من فترة ولايته التي تمتد لخمس سنوات.

وتشير التوقعات الأخيرة إلى أن الحزب الديمقراطي قد يفوز بأكثر من 200 مقعد في البرلمان المؤلف من 300 مقعد، وهذا يمثل الثلثين اللذان يمنحان الحزب سلطة كافية لتجاوز حق الفيتو الرئاسي وحتى عزل الرئيس.

وقد تعهدت الحكومة الكورية اليوم بمعاقبة جميع الأعمال غير القانونية المتعلقة بالانتخابات بموجب مبدأ عدم التسامح مطلقًا. يأتي ذلك قبل إطلاق الحملة الرسمية للانتخابات العامة في 10 أبريل.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن بيان مشترك أصدره وزير العدل بارك سونج-جيه ووزير الداخلية و السلامة لي سانج-مين أنه من المنتظر أن تتخذ الحكومة إجراءات صارمة ضد نشر المعلومات الكاذبة والدعاية السوداء والرشوة والتدخل غير القانوني في الانتخابات من قبل المسؤولين الحكوميين والعنف المرتبط بالانتخابات.

وتحديدًا، سيتم تعقب العقول المدبرة وراء الأخبار الكاذبة والدعاية الكاذبة والعنف ضد المرشحين بدقة ومحاسبتهم - حسبما ذكر البيان - ووعد بالرد بنشاط على أنواع جديدة من الجرائم الانتخابية، مثل التزييف العميق، أو المواد الصوتية أو المرئية التي تم التلاعب بها رقميًا.