قال مجدى شهدي نائب رئيس تحرير مجلة آفاق حقوقية والأمين المساعد للأمانة المركزية لحقوق الإنسان بحزب حماة الوطن، إن الدولة المصرية وضعت العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها الأولى، بدءًا من نصوص الدستور مرورًا بإصدار التشريعات وصولا إلى رسم السياسات الخاصة بالحماية الاجتماعية لجميع طبقات وفئات الشعب وبصفة خاصة الأولى بالرعاية، حيث صدرت العديد من التشريعات لحماية فئات مختلفة منها المرأة المعيلة، والقادرون باختلاف، وأصحاب المعاشات. كما أطلقت الدولة العديد من البرامج الحمائية منها برنامج تكافل وكرامة، والأسر الأولى بالرعاية، والطفولة المبكرة، وكذلك أسر الشهداء والمصابين والغارمين والغارمات بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى انه من هذا المنطلق، فيمكن القول إن الدولة المصرية تسير بخطى سريعة وثابتة ودقيقة نحو توفير المزيد من برامج الحماية الاجتماعية سعيا لتحقيق العدالة الاجتماعية، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بالعلاقة التشابكية بين العدالة الاجتماعية والسلام والأمن.
وواصل شهدي قائلًا: "إذا كانت العدالة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية ركيزتان لتحقيق السلام والأمن وصونهما داخل الدول وفيما بينها، فإنه في الوقت ذاته لن تتحقق التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية دون أن يسود السلام والأمن، ويشيع احترام جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. تلك هي المنظومة المتكاملة والشاملة لحقوق الإنسان التي يجب أن يدركها الجميع".