لا يمكن زيارة العاصمة الفرنسية، باريس، دون الذهاب إلى قصر «فرساى».. تحفة معمارية، تجمع بين الفخامة والشهرة التاريخية والثقافية، دفعت منظمة اليونسكو لإدراجه ضمن قائمة مواقع التراث العالمى.. فى العهد الملكى، كان القصر يحظى برمزية واضحة، وبعد إطاحة الثورة الفرنسية، عام 1789، بآخر ملوك البلاد، لويس السادس عشر، وزوجته، مارى أنطوانيت، وإعدامهما، لم يغب الزخم عن القصر، حتى الآن. فى 27 مايو عام 1919، قصدت الأطراف المتصارعة خلال الحرب العالمية الأولى (28 يوليو -1914 11 نوفمبر 1918) قصر «فرساى».. تذكروا خيار «السلام» بعد مقتل 16 مليون مدنى وعسكرى، فى الحرب، و 4 أضعاف العدد المذكور، نتيجة تداعياتها.. أبرم «الحلفاء: بريطانيا، فرنسا، وروسيا، إيطاليا واليابان والولايات المتحدة» ودول «المحور: ألمانيا، النمسا، المجر، بلغاريا، والدولة العثمانية» معاهدة «فرساى» الشهيرة. خلال المعاهدة، فرض «الحُلفاء» شروطهم الحاكمة لقواعد العلاقات الدولية، عبر ولادة «عصبة الأمم» التى لم تعمِّر طويلًا؛ ربما لأنها كانت كيانا لـ«المنتصرين»، باستثناء الولايات المتحدة، التى لم تكن عضوا فيها، كما أن العناوين البرّاقة، المطروحة عقب الحرب «حق تقرير المصير، الاقتصاد الحر، ترسيخ الديمقراطية، تعزيز التفاوض، نزع السلاح» لم تكن على هوى القوى الكبرى، حينها، على النحو الذى يهدد، مؤخرا، منظمة «الأمم المتحدة»؛ الوريث الشرعى لـ«عصبة الأمم». انتهت «عصبة الأمم» فعليًا، فى 20 إبريل عام 1946.. آلت جميع أصولها، وتحدياتها لـ«الأمم المتحدة» التى نشأت فى 24 أكتوبر 1945 (تاريخ دخول ميثاقها حيز التنفيذ).. اتجهت بوصلة العالم، غربًا، بقوة «الأمر الواقع» بعد الحرب العالمية الثانية.. تأكد الاتجاه من خلال استضافة مدينة نيويورك، مقر الأمم المتحدة، بداية من التاسع من يناير عام 1951.. قد لا يعرف البعض أن الأرض المقام عليها المبنى الزجاجى الفاخر، مهداة من الملياردير «جون روكفلر»! ربما يكون القدر، هو الذى ادخر لألمانيا، مفاجأة تتناسب مع طموحاتها الدولية، بعدما خرجت مكسورة من الحرب العالمية الأولى، وفرض عليها «الحلفاء» شروطا «مذلَّة» تكررت خلال الحرب العالمية الثانية، فإذا بإحدى عائلاتها «روكفلر» تؤسس صناعة النفط في الولايات المتحدة الأمريكية، وتهيمن على 90فى المائة من صناعة التكرير، قبل توغلها فى مجالات وقطاعات الاقتصاد الدولى، وعالم المال بـ«Chase Manhattan» وصار بعد صفقة اندماج «جى بى مورجان تشايس»، مع السطوة السياسية الدولية للعائلة، التى تتجاوز ثروتها حاجز الـ400 مليار دولار!. «المصداقية الأممية» عندما وُلد، أنطونيو جوتيريش، فى العاصمة البرتغالية، لشبونة، عام 1949، كان عمر المنظمة، 4 سنوات؛ لكن رغم عمرها الطويل نسبيًا (-1945 2024) وزيادة عدد الأعضاء من 51 إلى 193 دولة، حتى الآن، إلا أن الأمين العام التاسع للأمم المتحدة، وجد نفسه، عقب تنصيبه فى مطلع يناير 2017، أمام أزمة «مصداقية أممية».. على عكس معظم من سبقوه فى قيادتها، اختار أن يكون «الأمين» على إرث الأمم المتحدة. يدرك «جوتيريش» أن الأمم المتحدة، المؤسسة الجامعة للدول والشعوب، غير مصابة بـ«أمراض الشيخوخة، أو أنها ليست قادرة على القيام بمهامها ووظائفها» كما يروج لها وكلاء قوى المصالح الدولية.. هو يعلم أن هناك اتجاها لـ«الحَجْر» على المنظمة، وتغييبها، كمظلة للعمل والأمن الجماعي، عالميًا.. لعقود، ظل «جوتيريش» يتابع، فشل مهام معظم مبعوثى الأمم المتحدة فى نزع فتيل الأزمات بمناطق النزاعات والصراعات، نتيجة سطوة الدول الكبرى، متعددة الأطماع، متناقضة التوجهات، والتحالفات. لم يكن خافيا على «جوتيريش» أن هذه الأطماع والتوجهات وراء تفاقم الأزمات، لا حلها، رغم الكيانات الضخمة التابعة للمنظمة الدولية -الجمعية العامة، مجلس الوصاية، الأمانة العامة، مجلس الأمن، والمجلس الاقتصادى والاجتماعى- وضغوط القوى الكبرى على المؤسسات المعنية بحل الصراعات، كمجلس الأمن، لتأجيجها، ومنع المنظمة ومبعوثيها من التوصل إلى اتفاقات ومعاهدات تحظى بقبول أطراف النزاع، ومن ثم، انخرط «جوتيريش» بنفسه في تفكيك إشكاليات القضية الفلسطينية، عبر خطاب شديد الوضوح، لم يكتف بـ«التشخيص»؛ لكنه بادر بـ«طرح الحلول». نيويورك- رفح خلال فترة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، انتصر «جوتيريش» لـ«مصداقية» المنظمة.. يؤمن، بحكم كونه أكبر وأهم مسئول إدارى فيها، بضرورة «تحديد العالم الذى يرثه أطفالنا من خلال القيم المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة: السلام والعدالة والاحترام وحقوق الإنسان والتسامح والتضامن» ولِمَ لا وهو بحكم منصبه «رمز لمُثُل المنظمة، المدافع عن شعوب العالم، لاسيما الضعفاء والفقراء»؟ لم يجلس فى مكتبه الزجاجى الفاخر بنيويورك، خلال العدوان الإسرائيلى الغاشم.. قطع مسافة تقدر بنحو 5,675 ميلا، من مكتبه إلى خط الحدود الدولية بين مصر وقطاع غزة. تأكد «جوتيريش» بنفسه، خلال زيارته الأولى لرفح و«المعبر» فى 20 أكتوبر الماضي، أن معبر رفح «مفتوح» من جانب مصر، وأن الأزمة تكمن في غلقه من الجانب الآخر، داخل قطاع غزة، وتعنت إسرائيل في إدخال المساعدات.. عاد إلى مكتبه، بقناعة راسخة، ورؤية واضحة، مفادها «هناك جرائم حرب تتم في قطاع غزة».. محكمة العدل الدولية أكدت «الجريمة الإسرائيلية» بعدما وثقت، جنوب إفريقيا، ملفا كاملا بما يحدث في القطاع. كان «جوتيريش» يتوقع أن تحرك «فاتورة الخسائر» البشرية، والاقتصادية، والاجتماعية الكبيرة في قطاع غزة، أعضاء مجلس الأمن، ككل.. أن تدفع «حلفاء إسرائيل» لـ«لجْمِها»، حتى لا تستمر المأساة الإنسانية نحو 6 أشهر «دموية».. فوجئ «جوتيريش» بأن مشاريع القرارات المطالبة بوقف إطلاق النار، تصطدم بـ«الفيتو الأمريكى»، حتى مع انكشاف إسرائيل، عالميًا، و«تهديدها للأمن والسلم الدوليين» ظلت إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، تتبنى «خطابا، ونهجا» متناقضين. أزمة «المصداقية» الدولية، التى تعانيها إسرائيل والولايات المتحدة، لم تعد خافية.. الإذاعة الوطنية العامة (National Public Radio)‏ التي تضم نحو 900 محطة إذاعية عامة فى الولايات المتحدة الأمريكية، كشفت عن مضمون وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية، تؤكد وجود «أزمة مصداقية كبيرة، تواجهها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل على إثر العمليات العسكرية فى غزة» وأن «سمعة إسرائيل تضررت، عالميًا». «الدبلوماسية الوقائية» استخدم «جوتيريش» منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، «الدبلوماسية الوقائية».. حاول قطع الطريق على الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي تفننت فيها إسرائيل، طوال الشهور الماضية.. يؤكد حجم الجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال، أن الملف الفلسطيني، أبعد من مفهوم «التسوية السلمية» فالصراع ليس بين دولتين متحاربتين، أو صراعا بين فصيلين محليين؛ لكن الطرف الآخر، احتلال غاصب، فى مواجهة شعب مقهور. بحكم مبادئه، وصلاحياته، لم يقف «جوتيريش» صامتا.. فى زيارته الثانية، لرفح المصرية، هذا الأسبوع، تأكد أن إسرائيل لم تكتف بقتل أكثر من 32 ألفا من أهالى غزة، بترسانة أسلحتها المتقدمة؛ لكنها تتعمد قتل نحو مليون و500 ألف آخرين بـ«بالتجويع» واستهداف من ليسوا على هواها من كوادر المنظمات الإغاثية المحلية والدولية فى القطاع.. سَاءَه تعرض أكثر من 2 مليون من أهالى القطاع لنقص حاد فى المواد الغذائية والطبية ونقص الوقود، المتزامن مع العدوان العسكري الإسرائيلي. تعنت إسرائيل في إدخال شاحنات الإغاثة الإنسانية، الغذائية، والصحية، اعتبره «جوتيريش» عقابا مزدوجا لأهالي القطاع المنكوب، وأن ما يقوم به جيش الاحتلال يتناقض مع «اتفاقيات جنيف» الخاصة بحماية المدنيين، والمرافق الخدمية، خلال الحرب.. تحدث عن حقوق فلسطينية مشروعة.. انتقد مواصلة الحكومة الإسرائيلية عمليات الاستيطان، وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وأن ما يتعرض له الشعب الفلسطينى، يبرر نضاله، فإذا به يصطدم، مجددًا، بـ«الفيتو» الأمريكى، فى مجلس الأمن الدولى. لهجة مختلفة يتمسك «جوتيريش» بقيم الأمم المتحدة.. بسلطتها الأخلاقية.. يتحدث بـ«لهجة» دبلوماسية- موضوعية، تغضب إسرائيل، التي كانت تفضله «منحازا» لها، ولا تظهر «سوءاتها»؛ لكنه بحكم استقلاليته، وحياده، ونزاهته، يتمسك بقطع الطريق على استمرار العدوان.. يحذر من اتساع نطاقه، إقليميا ودوليا.. هو شاهد عيان، على صراعات فاقمت أعداد ومعاناة المستضعفين، عالميا.. وسّعت نطاق الحروب، وزادت أعداد مخيمات اللجوء، فى منطقة الشرق الأوسط.. وخارجها. قبل انتخابه أمينًا عامًا للمنظمة، شغل «جوتيريش» منصب مفوض الأمم المتحدة السامى لشئون اللاجئين، من يونيو 2005 حتى ديسمبر 2015.. عايش بنفسه مآسى تشرد شعوب العراق، جنوب السودان، إفريقيا الوسطى، سوريا، اليمن، حتى ارتفعت أعداد المتضررين، عالميا، من 38 إلى 60 مليون شخص. زيارة «جوتيريش» لشمال سيناء. تحديدًا، لمعبر رفح، ومدينة العريش، كشفت عن حجم الجريمة التى تواصلها إسرائيل، عبر تعمدها تعطيل دخول المساعدات الدولية المكدسة، والكارثة الإنسانية التى تخطط لها، عبر «اجتياح رفح» الفلسطينية. سمع الأمين العام للأمم المتحدة من موظفى الإغاثة التابعين للأمم المتحدة، خلال زيارته التضامنية، التي قرر خلالها «الصيام التضامنى» مع أهالى القطاع.. زيارة «جوتيريش» لمستشفى العريش، وثقت جرائم إسرائيلية أخرى، على لسان عدد من ضحايا القصف الإسرائيلى، من أهالى قطاع غزة، الذين يتلقون العلاج فى المستشفى المصرى، وسط رعاية واهتمام يليق بمكانة وجهود الدولة المصرية. رسائل «الأمين» تعددت رسائل «جوتيريش» أمام معبر رفح «ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار، لأسباب إنسانية.. لا يوجد ما يبرر العقاب الجماعى للشعب الفلسطيني.. الفلسطينيون فى غزة، أطفالا ونساء ورجالا، ما زالوا عالقين فى كابوس لا ينتهى، مجتمعات تُطمس، ومنازل تهدم، وعائلات وأجيال بأكملها يتم محوها فيما يطارد الجوع السكان.. شهر رمضان، هو وقت نشر قيم الرحمة والترابط والسلام.. أمر فظيع أن الفلسطينيين فى غزة، استقبلوا شهر رمضان والقنابل الإسرائيلية لا تزال تتساقط عليهم والرصاصات لا تزال تتطاير والمدفعية لا تزال تقصف». كاشف «جوتيريش» العالم بحقيقة الوضع «المساعدات الإنسانية لا تزال تواجه عقبات عدة، فيما يخيم ظل المجاعة على الجانب الآخر.. الوضع مأساوى ومثير للغضب أخلاقيا.. نتطلع لمواصلة العمل في تنسيق تدفق المساعدات مع مصر، التى نكن لها التقدير العميق، لانخراطها الكامل فى دعم أهل غزة.. تأثرت بشدة بسخاء وتضامن مصر والشعب المصرى».. بلهجة تضامنية للفلسطينيين «لستم وحدكم. الناس فى جميع أنحاء العالم تشعر بالغضب للفظائع التى نراها جميعا كل يوم أثناء حدوثها.. لن أستسلم، ويجب ألا نستسلم جميعا». كانت تصريحات «جوتيريش» في رفح مجرد استكمال لمكاشفته لمجلس الأمن الدولي بحقيقة ما يحدث فى القطاع «المنظمات الإنسانية تكافح لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة».. نواجه عمليات تفتيش صعبة ورفض غير مبرر لدخول مواد أساسية للقطاع، وعشرات العاملين الإنسانيين ينتظرون موافقة الحكومة الإسرائيلية على منحهم تأشيرات دخول.. المساعدات التي تدخل، قطرة فى محيط.. يجب دخولها للقطاع بدون قيود.. الرفض الإسرائيلي المتكرر لحل الدولتين وإنكار حق الشعب الفلسطيني فى إقامة دولته يطيلان أمد الصراع؛ لذا، الاحتلال الإسرائيلى يجب أن ينتهى». غضب «الجاني» خطاب «جوتيريش» الإعلامى والدبلوماسى، صدم إسرائيل.. بمعنى أصح، فضحها «هجمات المقاومة الفلسطينية على إسرائيل لم تحدث من فراغ.. الشعب الفلسطينى يتعرض للاحتلال منذ 56 عامًا».. لجأت إسرائيل، كعادتها، للحرب النفسية.. دعته لـ«الاستقالة» من منصبه.. مندوبها فى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، عبّر عن غضب الكيان «المدان، جنائيا» من أعلى محكمة دولية.. وزير خارجيتها، إسرائيل كاتس، لجأ لـ«الاتهامات المعلّبة»، التى اعتادت عليها إسرائيل، عند مكاشفتها بجرائمها.. يزعم «كاتس» أن «الأمم المتحدة أصبحت معادية للسامية ولإسرائيل.. تأوى وتشجع الإرهاب تحت قيادة جوتيريش»، بينما لسان حال العالم يقول «بلاش أنت، وكيانك»! لم يلتفت البعض إلى السبب الأهم في ثورة إسرائيل ضد «جوتيريش»، الذى لا ترهبه التهديدات، أو مزاعم على هيئة اتهامات.. الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بـ«تحقيق مستقل، وفعال، فى عمليات قتل تجمعات مدنية فلسطينية، خلال سعيهم للحصول على مساعدات إنسانية فى غزة».. يعترف بفشل مجلس الأمن الدولى فى وقف إطلاق النار، نتيجة «تفاقم الانقسامات الجيوسياسية، التى تحوّل حق النقض -الفيتو- إلى أداة فعالة لشل عمل المجلس.. ينبغى أن يكون لدينا مجلس أمن قادر على تحقيق هذه الأهداف». مجلس الأمن الدولى، هو الجهاز الذي تقع على عاتقه المسئولية الرئيسية، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فى الحفاظ على صون السلم والأمن الدوليين.. تتعدد تراتبية الأدوار التي يقوم بها «التحقيق والوساطة، تقديم توصيات تفضي لاتفاقات، وضع مبادئ لحل الخلافات، نشر عمليات حفظ السلام، الفصل بين القوات، فرض عقوبات، واتخاذ إجراءات عسكرية جماعية، ويجوز للجمعية العامة للأمم المتحدة، اتخاذ إجراءات إذا لم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بسبب تصويت سلبي من جانب عضو دائم؛ لكنه يتعامل مع الملف الفلسطيني بـ«الحد الأدنى» من الصلاحيات! «جوتيريش»، بادر بـ«إنشاء لجنة مستقلة لتقييم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا».. اللجنة، ترأسها، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، ويعاونها 3 مراكز أبحاث «معهد راوول والنبرج، السويدي.. معهد ميكلسن، النرويجي.. والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان».. أراد «جوتيريش» قطع الطريق على مزاعم إسرائيل، التي تستهدف إحكام الحصار على أهالى قطاع غزة، بوضع المنظمة في «مربع العداء» رغم ما تقوم به المنظمة عبر 30 ألف فلسطيني، يعملون بها، لتلبية الاحتياجات المدنية والإنسانية لنحو 5.9 مليون من الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ودول الجوار.. ولاتزال المعركة بين «الأمين» و«الإرهابيين» الحقيقيين مستمرة.