بالتزامن مع تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة 6 سنوات، كشف المحلل الاقتصادي، أحمد معطي، أن الوضع الاقتصادي مع بداية الولاية الجديدة أو الجمهورية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد استقرارا، خاصة بعد انتهاء الدولار في السوق السوداء، والتي كانت تشكل معضلة كبيرة في الاقتصاد المصري، وذلك بفضل قرض صندوق النقد، بالإضافة إلى مشروع رأس الحكمة.
وأضاف أحمد معطي في تصريحات خاصة لـ«بوابة دار الهلال»، أنه مع بداية الجمهورية الجديدة يجب السعى للانتقال من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة النمو الاقتصادي مثلما كانت خطة الدولة قبل انتشار فيروس كورونا عالميا.
وأشار إلى أن الانتقال إلى مرحلة النمو الاقتصادي يركز على الإنتاج وتشجيع المستثمرين للدخول في السوق المصري، مع التحويل الإلكتروني بحيث يدخل في كل القطاعات الثقيلة مثل صناعة السيارات، وقطاع الزراعة، وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسي خلال كلمته عقب حلف اليمين الدستوري، موضحا أن مصر تتمتع بعلاقة طيبة رغم الحروب التي من حوله مع روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، ودول الخليج وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يشير إلى أن الاتفاقيات المقبلة سوف تستهدف التنمية.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للشعب المصرى، خلال فعاليات التنصيب وأداء اليمين الدستورية لفترة ولاية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات، في مقر مجلس النواب بـ العاصمة الإدارية الجديدة.
تضمنت كلمة الرئيس مواصلة العمل لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وأيضا تعظيم الاستفادة من ثروات مصر وزيادة جودة التعليم ومواصلة تفعيل البرامج الرامية للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل.
وكذلك دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وإنجاز مراحل مبادرة حياة كريمة التي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر با يحقق تحسنا في معيشة المواطنين .
ونوه خلال كلمته إلى الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع وتطوير المناطق واستكمال برنامج سكن لكل المصريين.