أظهر استطلاع للرأي أن ما يقرب من 70% من البولنديين لا يريدون أن تنضم بلادهم إلى منطقة اليورو، وكان الناخبون في حزب القانون والعدالة الأكثر تشككا بشأن عملة الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للاستطلاع الذى أجرته شركة United Surveys لصالح Wirtualna Polska فأن 8ر66% من البولنديين يفضلون الاحتفاظ بالزلوتي بدلا من اعتماد اليورو، وأن نصفهم تقريباً "يعارضون " الانضمام إلى منطقة اليورو فى حين أيد نحو 3ر27 % فقط من يؤيدون التحول إلى اليورو.

وأشار الاستطلاع إلى أنه لا تزال عضوية منطقة اليورو تتمتع بدعم منخفض نسبيا بين البولنديين، بعد مرور 20 عاما على انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي لافتا إلى أن البولنديين يشعرون بالقلق بشكل خاص بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية واعتماد السياسة الضريبية البولندية على القرارات المتخذة.

وأوضح الاستطلاع إلى أن هذا التشكك في إمكانية الدخول إلى منطقة اليورو لا يعتمد على الانتماء السياسي، نظرا لأن ناخبي المعارضة القومية والأحزاب الموالية للحزب في الائتلاف الحكومي الحالي بقيادة دونالد تاسك يشتركون جميعا في وجهة نظر سلبية عن منطقة اليورو.

ويعارض نصف الناخبين في التحالفات الحاكمة، الائتلاف المدني (KO، EPP/S&D)، والطريق الثالث (Renew/PPE)، واليسار الجديد (S&D)، اعتماد عملة الاتحاد الأوروبي، في حين يؤيد 37% فقط مثل هذه العملة. 

ووفقا للأستطلاع يعد الناخبون من أحزاب المعارضة المحافظة، القانون والعدالة (PiS، CRE) واتحاد الحرية والاستقلال، المناهضين للاتحاد الأوروبي إلى حد كبير، هم أكثر معارضة لليورو، حيث أن 4٪ فقط منهم يرغبون في الانضمام إلى منطقة اليورو و95٪ يعارضون ذلك.

وخلافاً للمخاوف العامة، يعتقد العديد من خبراء الاقتصاد أن الانضمام إلى منطقة اليورو من شأنه أن يجلب فوائد اقتصادية وسياسية كبيرة لبولندا.

وقالت أنييشكا سمولينسكا من الأكاديمية البولندية للعلوم، وباوي توكارسكي من مؤسسة شتيفتونج فيسنشافت آند بوليتيك: "باعتبارها عضوا في منطقة اليورو، يمكن لبولندا أن تناضل بشكل أكثر فعالية لتشكيل نظام الحوكمة الاقتصادية بطريقة تعالج القضايا الأمنية بشكل أفضل.

وبينما وصف الرئيس التشيكي بيتر بافيل مؤخرا اعتماد العملة الموحدة بأنه "منطقي" بالنسبة لبراج، لم يعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك عن خطوات لإدخال اليورو في بولندا.

في الوقت الحالي، لا تستطيع بولندا الانضمام إلى منطقة اليورو لأنها لا تلبي معايير التقارب، بما في ذلك استقرار الأسعار، والمالية العامة السليمة، واستقرار أسعار الصرف وأسعار الفائدة طويلة الأجل.

ولا تزال سبع دول فقط من الاتحاد الأوروبي تحتفظ بعملاتها الوطنية: بلغاريا والدنمارك والمجر وبولندا ورومانيا والسويد وجمهورية التشيك.