تنتظر الأسواق خلال الساعات القادمة انخفاضاً فى أسعار السلع الغذائية، خاصة الرئيسية حسب الاتفاق بين رئيس الوزراء والتجار وقادة السوق الذين يمثلون70 بالمائة من تجار السلع فى الأسواق. الانخفاض هذه المرة والذى جاء بموقف واضح من الحكومة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، هدفه التخفيف عن المواطن فى مواجهة الأعباء المعيشية. الحكومة لن تكتفى بالمبادرة التى تمت بالتنسيق مع كبار التجار وإنما بدأت فى دفع حملات رقابية علي الأسواق لمتابعة المخالفين، بل وكما أكد رئيس الوزراء للتجار فسوف يقوم بجولات فى الأسواق بنفسه لمتابعة التخفيضات. ليس هذا فقط، بل كلف وزير التموين بعقد اجتماعات مع أكبر عدد من التجار، وكذلك أصحاب سلاسل الفول والطعمية، التخفيضات كما تم الاتفاق عليها ستكون بمعدل يتراوح بين 15 إلى 20 فى المائة تمهيدًا لوصولها إلى 30 فى المائة بعد عيد الفطر لتتواكب مع انخفاض أسعار العملات الأجنبية واستقرار سعر الصرف والإفراجات الجمركية التى تمت الأيام الماضية. أطلق القطاع الخاص ممثلاً فى اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومنتسبيهم مبادرة وطنية لتخفيض الأسعار عبر تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التى تم شراؤها بالأسعار السابقة على ستة أشهر، وبالتالى تنخفض الأسعار فورًا، مع توفير خفض إضافى من خلال تقليص هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية. فحسبما أوضح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه تم التوافق على أن تقوم السلاسل التجارية خلال 48 ساعة بوضع السعر السابق وشطبه بجانب السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة، والتى ستتراوح بين 15 فى المائة إلى 20 فى المائة من السعر قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبى فى تكلفة الإنتاج وستصل إلى 30 فى المائة بعد العيد، والتى ستتجاوز 15فى المائة فى الدقيق والأرز والمكرونة، و20فى المائة فى الفول والعدس وزيت الطعام والسمن الصناعى على سبيل المثال. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وجه فرق المتابعة التابعة للمجلس بالانتشار فى أفرع السلاسل التجارية على مدار الأيام المقبلة لتقديم تقارير وافية عن أسعار السلع وحجم التخفيضات الحقيقية، خاصة أنه تم إنهاء إجراءات الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد عن 4.5 مليار دولار، كما أكد على ضرورة الوصول إلى تجار التجزئة الذين يتعاملون مباشرة مع المستهلك مع ضرورة وجود آلية واضحة لخفض الأسعار فى جميع المنافذ والمحال التجارية، حيث يعمد هؤلاء فى كثير من الأحيان إلى الإبقاء على السعر مرتفعًا، رغم انخفاضه فى أسواق الجملة، مشددًا على أن دور الدولة فى الفترة الراهنة يستوجب أن يشعر المواطن بالإجراءات الإيجابية التى تتم. مجدى الوليلى، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات قال إن هناك توجيهات صارمة من الرئيس السيسى بتخفيض فورى لأسعار السلع الغذائية، وهناك إرادة قوية من مجتمع الأعمال تجارًا وصناعًا للتخفيض الفعلى، لأنه لا توجد أى مبررات للثبات الحالي للأسعار، حيث كان ملخص تعليمات رئيس الوزراء فى اجتماعه مع التجار والصناع أن الحكومة تحملت الفترة الماضية اتهامات عديدة بالتقصير الرقابى على الأسواق، وبالفعل كانت هناك أزمة حادة فى العملة الصعبة، وكان الهم الأساسى للحكومة توفير السلع، بغض النظر عن أسعارها، حتى لا ينكشف السوق، فكان توجه الحكومة نحو الوفرة، لكن حاليًا بعد توافر الدولارات والإفراج الفورى عن البضائع أصبح لزامًا على الحكومة ضبط الأسواق والتـأكد من تخفيض الأسعار بشكل حقيقى، فالانخفاض الكبير فى سعر الصرف مقارنة بأسعار السوق السوداء الفترة الماضية يجب أن يترجم لهبوط حقيقى فى الأسعار، وبالفعل هناك اتجاه لتخفيض الأسعار نهاية الأسبوع الجارى بداية بنحو 15 فى المائة مع زيادة النسبة تدريجيًا خلال أسبوعين لتصل إلى 30فى المائة، وهناك انخفاض فعلى فى العدس فكان سعره 65 جنيهًا وحاليًا يسجل 48 جنيهًا بما يعادل 25فى المائة والفول هبط من 38 جنيهًا إلى 27جنيهًا بنحو 40 فى المائة، كما تساءل رئيس الوزراء عن سبب استمرار زيادة أسعار «سندويتشات الفول» والتى لا تقل عن 10 جنيهات رغم انخفاض الفول والزيت، وكانت الإجابة بأن أسعار الجملة بدأت فى الانخفاض، لكن اتحاد الغرف التجارية والصناعات لا يمكنهم التحكم فى المطاعم وتجار التجزئة، لذا جاءت تعليماته لوزير التموين بضرورة استدعاء كبار أصحاب مطاعم الفول الشهيرة «شبراوى وجاد والبغل وغيرهم من أسماء معروفة» وإعلامهم بضرورة تخفيض أسعار سندويتش الفول، بحيث لايتجاوز الحد الأقصى له عن 6 جنيهات، كما طالب رئيس الوزراء بالتركيز على الفراخ والبيض واللحوم، خاصة مع انخفاض أسعار الأعلاف مطالبًا بوصول سعر البيضة إلى 3 جنيهات ونصف خلال الأسبوعين القادمين. أشار «الوليلى» إلى أن هناك تعليمات بتشديد الرقابة الفترة القادمة وتكثيف الجهود لإشعار المواطن بنتائج الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، فخفض الأسعار إلزامى وستظهر الرؤية واضحة يوم الجمعة، حيث أكد رئيس الوزراء أنه سينزل إلى الأسواق والسلاسل التجارية يوم الجمعة ليتجول ويرى بنفسه حجم التخفيضات، وبالتالى نجاح المبادرة الحالية مرهون بوعى السوق من تاجر ومستهلك، وعلى المواطن مقاطعة المحل الذى يصر على الاستغلال ورفع الأسعار، لكن كافة المؤشرات تؤكد أن المنتجين وكبار التجار والمستوردين سيلتزمون بالتخفيضات، فلديهم أعباء مالية، وبالتالى فهم يرغبون فى سرعة تدوير رأسمالهم وبيع ما لديهم من كميات قديمة للإنتاج بالأسعار الجديدة الأقل. استكمل أحمد غريب عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية أن الأيام القليلة القادمة ستشهد انخفاضًا حقيقيًا فى الأسعار لسببين أولهما انتشار للحملات الرقابية لمفتشى التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك مثلما حدث أكتوبر الماضى، والثانى الوفرة السلعية، حيث نجحت الحكومة فى الإفراج عن سلع تتجاوز 4.5 مليار دولار من بينها 1.3 مليار دولار سلع غذائية أساسية، حيث خرجت بأسعار الدولار الجديدة، وبالتالى هناك سلع فى السوق بالسعر الجديد الأقل، وهناك سلع قديمة بالسعر الأعلى لعدم اكتمال دورة بيعها، وبالتالى لا بد من حدوث توازن بالسوق، فالبضائع بالأسعار القديمة يسعى أصحابها لسرعة بيعها للدخول فى دورة البيع الجديدة بالأسعار الأقل، كما أن الإفراج الفورى للبضائع دفع كبار التجار لسرعة إخلاء مخازنهم القديمة من البضائع لاستلام البضائع الجديدة، وبالتالى المجتمع الصناعى والتجارى مضطر للتعاون وإنجاح المبادرة الحالية لرغبتهم فى تحريك السوق وزيادة المبيعات، فانخفاض الأسعار معناه استهلاك أكبر وزيادة فى الأرباح، فالأسواق بالفعل فى طريقها للانضباط.