بعد أن بلغ عدد سكان مصر بالداخل 106 ملايين نسمة في شهر فبراير 2024، وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تستعرض بوابة "دار الهلال" أهم تجارب الدول الناجحة حول العالم في حل مشكلة الزيادة السكانية والتصدي لها.
بعد إعلان استقلالها في عام 1965، تعرضت سنغافورة بسبب الزيادة السكانية وتضخمها، إلي العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، من أهمها خروجها من الاتحاد الماليزي، ارتفاع معدل البطالة وتدني مستوى التعليم، وانعدام الموارد الطبيعية وصغر المساحة، مما جعلها تقرر وضع خطة قوية لمواجهة سلوكيات المجتمع السنغافوري وتطبيق برامج وقوانين لتحديد النسل، وركزت حملات أخرى على تنظيم الأسرة، وحث الناس على "الامتناع عن الإنجاب بعد طفلين، لتنهض سنغافورة الآن وتصبح بفضل قدرتها على توجيه سلوكيات المواطنين وقراراتهم، أن تبني مجتمعا يحظى باحترام وإعجاب العالم.
بعد أن أدت الزيادة السكانية في الصين إلى حالة من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وزاد معدل الجريمة والفساد والبطالة، بالإضافة للتفاوت الطبقي، وأصبح 100 مليون فلاح بدون عمل عام 1990، وتحول حوالي 7 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية لأراضي ملحية وقلوية والتصحر، بسبب الضغط السكاني المتزايد على الأرض، وقُدرت الخسائر بمبلغ 20.6 بليون دولار، أي حوالي 7.3% من الناتج المحلى الإجمالي في الصين، والخسائر الصحية قدرت بـ9.3 بليون دولار في عقود السبعينيات والثمانينيات، وهناك الكثير من الآثار السلبية التي عانت منها الصين بسبب الانفجار السكاني.
قررت الحكومة الصينية وضع خطة للحد من الزيادات الكبيرة وتخفيض معدل النمو السكاني، وتبنت سياسة صارمة منها سياسة الطفل الواحد، للوصول للنمو السكاني صفر%، وقدمت عدة حوافز ووسائل للعائلة لالتزامهم بمولود واحد، فقدمت زيادة الدخل وامتيازات مادية ومعنوية، وتوفير فرص عمل للمولود عندما يبلغ سن العمل، وتوفير الرعاية الصحية والتعليم لمولود واحد مجانًا، مما أدى لانخفاض معدل النمو السكاني بشكل كبير ومستمر من عام 1970 فوصل من 2.3% إلى 1% عام 1994، و4.% عام 2009، ووصل معدل النمو السكاني للصين فى 2010 إلى مليار و40 مليون نسمة، ما خفف من الضغوط السكانية على اقتصاديات الصين.
ويعتبر من أكثر العوامل التي ساعدت في نجاح تجربة الصين، هي ارتفاع سن الزواج إلى أكثر من 25 سنة، و-زيادة عدد السنوات بين الطفلين الأول والثاني في الريف وفي الأصول العرقية بالصين مع اكتفاء بطفل واحد في الحضر، والالتزام بالتنمية البشرية من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة.
يعد من أكثر التحديات التي واجهة الحكومة الاندونيسية هي زيادة عدد السكان، حيث بلغ عدد سكان إندونيسيا حاليًا ما يزيد عن 280 مليون نسمة، وتعد بذلك أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان، وبرغم أن الاقتصاد الإندونيسي يحتل المكانة الأولى كأكبر اقتصاد فى جنوب شرق آسيا، والرابع آسيويا بعد كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية، ويحتل المركز السادس عشر على مستوى العالم، إلا أن التضخم السكاني ظل مشكلة كبرى لا يمكن قصر مسئولياتها على قطاع أو وزارة بعينها، بل تقع المسئولية على كافة الوزارات والأجهزة والهيئات الحكومية وغير الحكومية.
مما جعل الحكومة الاندونيسية تنفذ برامج من خلال الحد من الزيادة الطبيعية للسكان، وتفعيل إقبال السكان على استعمال وسائل تنظيم الأسرة، والقضاء بشكل مستمر على الشائعات التي تؤثر على انتشار هذه الوسائل، وأسست اللجنة الوطنية الإندونيسية للسكان وتنظيم الأسرة عام 1970 لمعالجة مشكلة الزيادة السكانية، بهدف خلق «أسرة صغيرة مرفهة» لتكون قاعدة في إندونيسيا، والحد من الخصوبة عن طريق تشجيع وسائل منع الحمل. واستفادت الحكومات المتعاقبة من عدد السكان الكبير فى خلق سوق محلية ضخمة؛ لزيادة دوران حركة رأس المال، وحماية المنتجات الإندونيسية من تبعات الأزمة الاقتصادية، حيث استفادت إندونيسيا من الكثافة السكانية كقوة بشرية فاعلة فى نموها الاقتصادي، ومع حلول عام 2000، أي بعد 30 عاما من العمل الهادف، تراجع معدل الخصوبة بنسبة 54%، من 5.6 ولادة لكل امرأة إلى 2.6، وذلك بفضل برامج التخطيط الأسري واستخدام التربية السكانية كمواد أساسية سواء في الجامعة أو المدارس، ووضع برامج إجبارية لتوعية المقبلين على الزواج
كانت الزيادة السكانية من أكثر المعوقات التي تهدد النمو الاقتصادي لدولة ماليزيا، ولكن عملت الحكومة على عدة محاور للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، كان أهمها توجيه الإعلام وشن الحملات للتوعية أحيانا والترهيب أحيانا، كما وضعت قانون صارم وملزم للحد من النمو السكاني، ووفرت الرعاية الصحية للأم والطفل للوصول إلى صحة جنسية وإنجابية، كما قضت على الفقر والبطالة السببان الأكبر فى الزيادة السكانية باستخدام سياسة الدمج الاجتماعي.
ففى الستينيات من القرن الماضى بلغ عدد سكان ماليزيا 8.16 مليون مما زاد تدريجيا إلى 10.91 مليون فى عام 1970، وفى عام 1980 ارتفع عدد السكان الماليزيين إلى 13.83 مليون، وبعد ذلك حدثت زيادة هائلة ووصل عدد السكان 20.21 مليون فى عام 1994، ووصل معدل السكان 28.86 مليون فى عام 2011، وبفضل السياسات الحكيمة للحكومة الماليزية فمن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 40 مليونا بحلول عام 2042.