قال وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور إن الحكومة المغربية تجري محادثات لجذب المزيد من مصنعي البطاريات الكهربائية في إطار سعيها لجعل قطاع السيارات المتنامي مواكبا للطلب المتزايد على المركبات الكهربائية.

وتصدر قطاع السيارات الصادرات الصناعية للمغرب بقيمة بلغت 14 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 27 بالمئة.

والمغرب موطن لمصانع إنتاج تابعة لشركتي ستيلانتيس ورينو بسعة إنتاجية سنوية مجمعة تبلغ 700 ألف سيارة بالإضافة إلى مجموعة من الموردين المحليين.

وأعطت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي الضوء الأخضر لشركة تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية الصينية بي.تي.آر لبناء مصنع بالقرب من طنجة لإنتاج كاثودات البطاريات.

وقال مزور في مقابلة مع رويترز "هذه أول مذكرة تفاهم نحولها إلى اتفاق استثمار".

ومن المنتظر أن تبني شركة صينية أخرى وهي سي.إن.جي.آر أدفانسد ماتيريال مصنعا للكاثودات في الجرف الأصفر على بعد 100 كيلومتر جنوبي الدار البيضاء حيث خصصت الحكومة 283 هكتارا لتصنيع البطاريات الكهربائية.

وقال الوزير "ستكون بي.تي.آر وسي.إن.جي.آر وغيرهما قادرة على التوريد لمصانع عملاقة في المغرب وخارجها".

واتفقت الحكومة المغربية مع شركة كوشن الصينية العام الماضي على دراسة إقامة مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في المغرب باستثمار تصل قيمته إجمالا إلى 6.3 مليار دولار.

وقال مزور إن المناقشات جارية فيما يتعلق بمشروع كوشن وتحديد موقع إقامته.

وأضاف "سيكون هذا مصنعا ضخما على الأرجح".

وقال إن المفاوضات جارية كذلك مع خمس شركات تصنيع أخرى لإنشاء مصانع مماثلة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضاف الوزير أنه في حين يُعد الاستثمار في البطاريات "أحد مسارات إعداد قطاع السيارات لمتطلبات التنقل الكهربائي"، فإن الخطوات التالية ستركز على منصة إنتاج السيارة والمحرك الكهربائي.

وقال مزور إنه بحلول عام 2030، من المقرر أن تمثل السيارات الكهربائية ما يصل إلى 60 بالمئة من صادرات المغرب من السيارات وذلك قبل حظر الاتحاد الأوروبي للسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري عام 2035.

وتصل طاقة مصنع شركة ستيلانتيس بالقنيطرة إلى 50 ألف سيارة كهربائية صغيرة الحجم.

وتخطط رينو لبدء إنتاج نسخة هجينة من سيارتها داتشيا جوجر ذات السبعة مقاعد بمصنعها في طنجة خلال النصف الثاني من العام الحالي بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف سيارة سنويا.

وقال مزور "نعمل على تحويل سلسلة القيمة الخاصة بنا تدريجيا وزيادتها لتكون مناسبة لتزويد جميع أسواقنا بسلسلة قيمة تنافسية ومتكاملة للغاية".