ذكر البنك الدولي بأن الدمار الذي أحدثته إسرائيل في قطاع غزة خلال الأشهر الستة الماضية، كون صورة قاتمة للوضع في القطاع حيث قُتل أكثر من 33,000 شخص، وحرم أكثر من مليون فلسطيني من الخدمات وتعرض ما يقرب من 90 في المائة من المرافق الصحية للأضرار أو للتدمير، ودُمرت المدارس أو تحولت إلى ملاجئ للمشردين الجدد.

وأشار البنك الدولي إلى أنه لا يزال من غير الواضح حجم الدمار والموت الذي ستتحمله غزة قبل أن يستقر السلام في القطاع المضطرب، ولا نوع المجتمع الذي سيخرج من الصراع، ولكن بعد ستة أشهر من بدء الأعمال العدائية، بدأت وكالات الأمم المتحدة بالفعل في وضع استراتيجيات للمستقبل، رغم عدم اليقين -وفق بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.
وقالت آية جعفر، الخبيرة الاقتصادية في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة إن "غزة شهدت تدميرا شبه كامل للنشاط الاقتصادي في كافة قطاعاته". 

وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى فقدان أكثر من 200 ألف وظيفة في غزة، أي حوالي 90% من القوى العاملة قبل النزاع. وتشير تقديرات وكالة الأمم المتحدة أيضًا إلى أن خسائر الدخل هناك وصلت إلى 4.1 مليون دولار يوميًا، وهو ما يعادل انخفاضًا بنسبة 80% في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع (مبلغ الأموال المكتسبة من بيع جميع السلع والخدمات). ويشمل ذلك الفلسطينيين الذين حصلوا على رواتب مقابل العمل الذي قاموا به في إسرائيل ولكنهم أصبحوا الآن عاطلين عن العمل في غزة.

ووفقا لمنظمة العمل الدولية كان قطاع البناء عادةً أحد أهم الصناعات في غزة، ولكن انخفض النشاط في هذا القطاع بنحو 96 بالمائة. كما توقفت المجالات الإنتاجية الرئيسية الأخرى، بما في ذلك الزراعة وقطاع الصناعة والخدمات والشركات القليلة التي لا تزال تعمل بشكل عام هي مؤسسات محلية صغيرة الحجم، بما في ذلك المخابز وغيرها من الشركات المرتبطة بالأغذية وبعض الصيدليات.

وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن 25% من الأشخاص الذين قتلوا في غزة كانوا من الرجال في سن العمل – وبشكل عام، النساء لا يعملن. 

وقالت آية جعفر إن فقدان هؤلاء "المعيلين" سيعني أن الأسر "ستواجه بعض الصعوبات الاقتصادية بعد انتهاء الحرب".

وهذا قد يعني وجود المزيد من الأطفال في سوق العمل المستقبلي في غزة مما يثير المخاوف بشأن عمالة الأطفال الاستغلالية.

وأضافت آية جعفر إنه في حالة ما بعد الحرب مباشرة، ستكون بعض برامج التوظيف الطارئة "حاسمة لتوفير الدخل للعمال الذين فقدوا وظائفهم" أثناء سعيهم لدعم أسرهم.

ومن المتوقع أن تحتاج المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى منح طارئة ودعم للأجور كجزء من عملية استعادة النشاط وتسهيل التعافي الاقتصادي المحلي. وستكون هناك حاجة أيضًا إلى تنمية واسعة النطاق للمهارات والتدريب المهني.

وأضافت أن المهمة الرئيسية لأي حكومة مستقبلية في غزة هي "تحديد الاستراتيجيات الاقتصادية التي لا تهدف فقط إلى تحسين الظروف الاقتصادية، ولكن أيضًا ضمان أن النمو الاقتصادي يخلق فرص عمل لائقة".

كما أن برامج منظمة العمل الدولية كثيفة الاستثمار والتي توفر فرص العمل للمجتمعات المحلية مع دعم إعادة إعمار أو إعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة ستلعب أيضًا دورًا مهمًا.