أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أنه يتم سنويا تطهير وصيانة شبكة الصرف الزراعي التي تمتد بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلومتر، ويتم تطهير معظمها مرتين سنويا، وتوسعة وتعميق المصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنويا.

كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من المهندس محمد عبدالسميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، لاستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تطهير المصارف العامة، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى وتطوير مصانع مواسير الصرف المغطى.

وأشار الدكتور سويلم إلى أنه تم خلال العام المالي الحالي 2024/2023 وحتى الآن تطهير مصارف زراعية بأطوال إجمالية تصل إلى 24.4 ألف كيلومتر، حيث يتم تطهير بعض المصارف مرتين خلال العام.. مؤكدا حرص الوزارة على تطهير كافة المصارف قبل فترة أقصى الاحتياجات المائية، لضمان قدرتها على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعي بدون أي عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية.

وفي مجال تنفيذ مشروعات الصرف المغطى، أوضح الوزير أنه تم خلال عام 2023 الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 89 ألف فدان، ومن المستهدف خلال عام 2024 إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان، حيث يمثل الصرف المغطى أهمية كبرى في الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيدا عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة للتربة الزراعية وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وخفض ملوحة التربة والحفاظ على خصوبتها بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية، وبالتالي زيادة دخل المزارع.

واستعرض التقرير موقف المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج القومي الثالث للصرف (2013 – 2026)، حيث تم في المرحلة الثانية الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 146 ألف فدان، ويجرى التنفيذ والطرح في 31 ألف فدان أخر، والانتهاء من تعميق المصارف العامة في زمام 30 ألف فدان، ويجرى طرح باقي أعمال الصرف العام وتوسيع وتعميق المصارف.

وفي المرحلة الثالثة، تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 163 ألف فدان، ويجرى التنفيذ والطرح في 94 ألف فدان أخرى، فضلا عن الانتهاء من تعميق المصارف العامة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام 47 ألف فدان، علما بأنه تم إنشاء قاعدة بيانات لمناطق الصرف المغطى بإجمالي 1800 منطقة بزمام 6.2 مليون فدان، وكذلك بيانات الأبحاث الحقلية منذ عام 2015 بإجمالي 20 ألف موقع أبحاث.

كما استعرض سويلم مقترحات تنفيذ "المشروع القومي الرابع للصرف" والذي يهدف لإحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى لزمام وقدره 1.4 مليون فدان على مستوى الجمهورية في الوجهين البحري والقبلي، حيث يتم التنسيق مع وزارة التعاون الدولي والدول المانحة لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة للمشروع.

وأشار وزير الري إلى أن الوزارة حريصة على تطوير مصانع إنتاج المواسير البلاستيك التابعة لهيئة الصرف للمساهمة في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص، بما يضمن استمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة ضمن المشروع القومي الثالث والرابع للصرف، مع الاتجاه للتصنيع المحلي والاعتماد على المنتج المحلي بأكبر نسبة ممكنة من خلال دراسة الشراكة بين الوزارة ومستثمرين متخصصين في أعمال الري والصرف.