بدأت محكمة العدل الدولية اليوم الإثنين، جلسات استماع علنية بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته دولة نيكاراغوا بحق ألمانيا، حيث تتهمها بـ"تسهيل ارتكاب إبادة" بحق المواطنين في قطاع غزة، من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل.

وستعرض نيكاراغوا الدعوى المقدمة في الأول من مارس الماضي، والواقعة في 43 صفحة، بينما سترد ألمانيا غدا وتترافع أمام المحكمة؛ وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

وقالت نيكاراغوا في الدعوى: إن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، بعد "المحرقة النازية"، وتسهل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية إلى إسرائيل، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وطالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض تدابير مؤقتة، لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل، وبينها الأسلحة، وشددت على أن صدور هذه التدابير يعد أمرا ضروريا وملحا لحماية حياة مئات آلاف الأشخاص في غزة.

وفي مداخلة الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام العدل الدولية قال: إن ألمانيا انتهكت اتفاقية منع الإبادة بدعمها إسرائيل، كما واصلت دعمها بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة. وقال الفريق القانوني: كل الأدلة التي قدمناها بشأن تورط ألمانيا في دعم إسرائيل بجرائم الإبادة تتسم بالصحة والمعقولية. وأضاف: أن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة بدعمها إسرائيل، وقد انتهكت اتفاقية منع الإبادة.

وأشار الفريق إلى أن ألمانيا واصلت دعم إسرائيل بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وارتفعت مبيعات الأسلحة الألمانية لإسرائيل خلال فترة الحرب بدلا من أن تتوقف ويقدر أن الدعم العسكري الألماني لإسرائيل زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية، وصدّرت الحكومة الألمانية لإسرائيل معدات عسكرية بقيمة 326 مليون يورو في عام 2023.

وأوضح أن المانيا لم توقف دعمها العسكري لإسرائيل حتى بعد قرار محكمة العدل الدولية، داعيا ألمانيا إلى وقف الدعم العسكري لإسرائيل وعدم الاكتفاء بالتصريحات.

ولفت إلى أن ألمانيا علقت تمويل الأونروا ما حرمها من 450 مليون دولار دون مراعاة للحرب على غزة، وسهلت الانتهاكات الإسرائيلية بدلا من زيادة المساعدات الإنسانية للسكان.

ورفض الفريق محاولات ألمانيا تبرير أن أسلحتها لا تستخدم في الإبادة الجماعية بغزة، مؤكدا أن ألمانيا مسؤولة عن انتهاك القوانين الدولية وواجباتها الدولية المرتبطة بالوضع في غزة.

وشدد الفريق القانوني على أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأكثر الأنشطة العسكرية تدميرا في التاريخ الحديث، وأنه لا يمكن استخدام حجة الدفاع عن النفس في تبرير ارتكاب جرائم إبادة. ونوه إلى أنه لا توجد حماية للمدنيين في غزة، والوضع يتدهور في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال.

وطالب الفريق القانوني لنيكاراغوا من المحكمة أن تأمر ألمانيا بوقف دعم إسرائيل في تدمير فلسطين والشعب الفلسطيني، وإصدار قرار ملزم لدعم تدابير المؤقتة بشأن الحرب على غزة. كما طالب الفريق المحكمة بفرض تدابير تجبر المانيا على التراجع عن قرارها تعليق تمويل الأونروا.

بدوره، أكد المتحدث باسم الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، قبيل جلسات الاستماع رفض بلاده اتهامات نيكاراغوا، معتبرا أن ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي. ولعبت محكمة العدل الدولية دورا لافتا في الحرب على غزة، إذ اتهمت جنوب إفريقيا في قضية منفصلة أمام المحكمة، إسرائيلَ بارتكاب إبادة جماعية.

وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة، وشددت على موقفها مؤخرا بالمطالبة بإجراءات إضافية تلزم تل أبيب بتعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر منذ 17 عاما. ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 100 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.