يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي ، اليوم الاثنين، مشاورات مغلقة تليها جلسة مفتوحة، لمناقشة الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة.

ويأتي ذلك، بعدما أحال الأمين العام للأمم المتحدة، الطلب الفلسطيني -الذي تم تقديمه في 23 سبتمبر 2011 وتم تجديده الأسبوع الفائت، والمدعوم من الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز- إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي.

ويتم قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن، حيث يعقد المجلس اجتماعا رسميا ويحيل الطلب إلى لجنته الدائمة المعنية بقبول الأعضاء الجدد. وسيحدد أعضاء مجلس الأمن في المشاورات التي تعقد اليوم، ما إذا كانت اللجنة ستتداول في هذا الأمر أم أن المجلس سيتناوله مباشرة.

وإذا وافق المجلس على إحالة طلب قبول دولة فلسطين إلى اللجنة، فمن الممكن أن تعقد اللجنة اجتماعها بعد ظهر اليوم.

وبعد مداولاتها، وإذا أوصت اللجنة في نهاية المطاف بالقبول، فإنها عادة ما تقدم إلى المجلس مشروع قرار. وإذا لم يكن هناك خلاف حول توصية اللجنة، فسيعتمد المجلس بعد ذلك هذا القرار. وبما أن القبول بعضوية الأمم المتحدة مسألة جوهرية، فإنه يتطلب موافقة 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 ويطبق حق النقض في هذا السياق.

وإذا لم يوص المجلس بالطلب أو أجل النظر فيه، فيجب على المجلس أن يقدم تقريرا خاصا إلى الجمعية العامة، التي يمكنها بدورها أن تطلب من المجلس إعادة النظرـ علما أنه لم يتم الاعتراض على قبول أي عضو جديد في الأمم المتحدة منذ العام 1976.

وفي الجمعية العمومية يعتبر قبول عضو جديد "مسألة مهمة" أيضا تتطلب أغلبية الثلثين، علما أن عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين هي 139 دولة من أصل 193 دولة عضو. وإذا لم يكن المجلس مستعدا للبت في الطلب الفلسطيني، فيمكن أن يختار إرساله إلى اللجنة لفترة غير محددة، كما حصل في العام 2011.