أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة من أعضاء فريق المطبخ المركزي العالمي.

وقال أعضاء المجلس، في بيان صحفي حول العاملين في المجال الإنساني وتهديد المجاعة في غزة، اليوم/الجمعة/، إن هذه الهجمات المروعة أدت إلى رفع عدد العاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا في غزة خلال الصراع الدائر إلى 224 على الأقل، أي أكثر من ثلاثة أضعاف عدد العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية الذين قتلوا في أي صراع واحد تم تسجيله في عام واحد. 

وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة المساءلة عن جميع هذه الحوادث، وأشاروا إلى أن إسرائيل أعلنت النتائج الأولية للتحقيق في حادثة أول أبريل 2024.. وأكدوا ضرورة إجراء تحقيق كامل وشفاف وشامل في الحادث وأن يجري نشره بالكامل.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن خالص تعازيهم لأقارب وأصدقاء جميع الذين فقدوا أرواحهم منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.. مطالبين جميع أطراف النزاع بالاحترام الكامل لحالة الحماية التي يتمتع بها العاملون في المجال الإنساني والمرافق والعمليات بموجب القانون الدولي، والالتزام بالإخطار الإنساني وآليات منع الاشتباك، ومعالجة أي أوجه قصور في هذه الآليات على الفور.

واعترف الأعضاء بالجهود المتميزة والمثيرة للإعجاب التي يبذلها جميع العاملين في المجال الإنساني والطبي وموظفي الأمم المتحدة العاملين في غزة، واعترفوا بالظروف الصعبة والخطيرة للغاية التي يعملون في ظلها، فضلا عن الشجاعة الهائلة التي واصلوا إظهارها في سعيهم لتحقيق أهداف مهمتهم المنقذة للحياة.

وكرر أعضاء مجلس الأمن الإعراب عن قلقهم العميق إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن الصراع، والوضع الإنساني الكارثي، والتهديد بحدوث مجاعة وشيكة في غزة، ودعوا إلى الرفع الفوري لجميع الحواجز التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى سكان القطاع المدنيين وتوزيع هذه المساعدة دون عوائق. 

وتمت إحاطة أعضاء المجلس بإعلان إسرائيل فتح معبر إيريز والسماح باستخدام ميناء أشدود لإيصال المساعدات إلى غزة، لكنهم شددوا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتقديم الإغاثة المطلوبة نظرا لحجم الاحتياجات في غزة. 

كما شدد أعضاء المجلس على ضرورة التنفيذ الفوري والكامل لهذا القرار وبطريقة مستدامة، وكرروا مطالبتهم للطرفين بالسماح وتسهيل وتمكين إيصال المساعدة الإنسانية على نطاق واسع بشكل فوري وآمن ودون عوائق مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، بما يتوافق مع القرار 2720 (2023).