قال محمود شعبان، مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين، اليوم، إن قانون رعاية المسنين يمنع التمايز في التعامل بين المسنين من حيث النوع والعقيدة أو الدين واحترام خياراتهم وحرياتهم.

وأضاف "شعبان" في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" أن القانون يلزم الحكومة بكفالة حقوق المسنين والعدالة معهم وممارسة  حرياتهم السياسية، كما أنه تم وضع في القانون إجراءات لتنظيم بناء ونوادي للمسنين وإجراءات التراخيص، مشيرًا إلى أنه تم تنظيم إعفاءات في القانون مثل الاعفاء الجزئي من تذاكر وسائل النقل العام والنوادي والسينمات وتكاليف الإقامة في دور المسنين.

وأوضح مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين، أنه سيتم إصدار بطاقة خدمات المسن حيث أن المُسن يٌظهر الكارت الخاص به في المنشئات الحكومية ليحصل على الخدمات الخاصة به وأن المُسن يبدأ ، مشيرًا إلى أن هناك خصم 4% للمُسن الذي لا يستطيع العيش في بيته للدخول في أي من بيوت المسنين.

وأشار إلى أن القانون قام بتنظيم حماية قانونية للمُسن، حيث يجب أن يكون هناك معاملة حسنة للمسن سواء كان جانيا أو مجنيا عليه أو شاهدا، لافتًا إلى أنه يوجد حاليًا على مستوى الجمهورية 175 دار مسنين في 22 محافظة سعتها 8000 مٌسن ولكن الذين يسكنون فيها 5000 مُسن حيث يوجد شواغر 3000 مُسن.