أجرت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، لقاءً مع المجلس الأطلسي، أحد أبرز مراكز الأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن جهود المؤسسات الدولية لفهم الخطط والإجراءات الاقتصادية في مصر وتعزيز الإصلاحات التي نفذتها الحكومة. وهذا يأتي في سياق التحديات العالمية التي تضمنت تأثير الأزمات مثل جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية على الاقتصادات، وكذلك التحديات المتعلقة بسلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار.

وأكدت المشاط أن مصر تتصدى لهذه التحديات من خلال سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وتنفيذ برنامج مع صندوق النقد الدولي، وتعمل على تعزيز هذه الإصلاحات لدعم تعافي الاقتصاد. كما تعمل مع شركاء التنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية من خلال برامج تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز صمود الاقتصاد والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأشارت إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي ورفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، حيث تضمنت الحزمة الأوروبية دعمًا بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص و600 مليون يورو في شكل منح تنموية وتمويلات أخرى لدعم الموازنة العامة. وأكدت أن خطط الإصلاح الاقتصادي والهيكلي تتمتع بخصوصية بما أنها تنفذ بالتوازي مع برامج حماية اجتماعية تحمي الفئات الأقل دخلًا من تأثيرات الإجراءات الإصلاحية.
تناولت وزيرة التعاون الدولي العلاقات مع شركاء التنمية، مؤكدة على أهمية التمويل التنموي الميسر كبديل مهم للتمويل. أشارت إلى أن مصر قد وقعت تمويلات بقيمة 37 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك 10.3 مليار دولار للقطاع الخاص. وأبرزت أن هذا التمويل يتمتع بميزات مثل الفائدة المنخفضة وفترات السماح، مما يعكس العلاقات القوية التي تجمع مصر بشركائها لتعزيز النمو والتنمية الاقتصادية.

تحدثت أيضًا عن إطلاق منصة "نُوَفِّــي" التي تضم 9 مشاريع أساسية في المياه والغذاء والطاقة، وتعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. وأشارت إلى استخدام مختلف البدائل التمويلية مثل التمويلات المختلطة ومبادلة الديون والمنح التنموية.

وأكدت على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وأشارت إلى دراسة جارية حول الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي لتشجيع هذه الاستثمارات، ومن المتوقع إصدار النتائج قريبًا.