استعرض أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مستجدات الخطة التنفيذية لتفعيل أحد أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، والذي يستهدف تحسين التجربة السياحية بها، وضمان تلقي الزائر السائح لما وعد به من خدمات، وضمان تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن.
وتهدف هذه الخطة التنفيذية إلى تسليط الضوء على الكيانات المُرخصة من قبل الوزارة من منشآت سياحية وفندقية وشركات السياحة والنقل السياحي ومراكز الغوص والأنشطة السياحية، بما يساهم في إبرازها وتعريف السائحين والزائرين المصريين والأجانب بها لضمان حصول السائح على حقوقه عند التعامل معها، وهو ما يساهم في مواجهة الكيانات غير الشرعية أو غير الحاصلة على ترخيص من الوزارة، ومن ثم حماية الصناعة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.
يأتي ذلك في ضوء التأكيد على دور الوزارة في صناعة السياحة في مصر كرقيب ومُنظم ومُرخص للأنشطة داخل الصناعة، وحرصها على إحكام المتابعة والرقابة على كافة الأنشطة السياحية، ودورها في وضع السياسات الخاصة للنهوض بالصناعة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض مجموعة من الآليات المُقترحة لتعريف السائحين والزائرين بسهولة ويسر بالكيانات المُرخصة من قبل الوزارة، بجانب تنفيذ سبل تمكنهم من تقديم الشكاوى والمقترحات مباشرة للوزارة، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات وتم إنجاز المسودة النهائية لها.
كما تم استعراض التصميم المبدئي للشعار الذي تتجه الوزارة لمنحه للكيانات المُرخصة من قبلها، لتقوم هذه المنشآت بدورها بوضعه وإبرازه داخل مقراتها وفي كافة موادها الدعائية والإعلانية بما يفيد ويبرز بشكل واضح للسائحين والزائرين أنها مرخصة من قبل الوزارة.
شارك في الاجتماع أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي والمشرف على الإدارة العامة لتطوير الخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، وسامية سامي رئيس الادارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة
.