أعلنت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط عن مواصلة الوزارة دعمها للقطاع الخاص وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار في مصر.

وأشارت إلى أنه خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى مارس 2024 جرت الموافقة على تمويلات بقيمة 841 مليون دولار من قبل شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وتصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائمة الشركاء بتمويلات بقيمة 720 مليون دولار، بينما قدمت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار.

ويهدف برنامج "إصلاح وتنمية التجارة في مصر" (TRADE) - الذي تم إطلاقه اليوم - إلى تعزيز القدرة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقوية مؤسسات دعم التجارة في القطاعين العام والخاص، وتحسين التجارة وسياسة الاستثمار، والبيئة التنظيمية والمؤسسية.

ويتم تنفيذ البرنامج من خلال شراكة بين القطاع الخاص والمنظمات الأكاديمية والبحثية، بما في ذلك شركة TRAIN، بالتعاون مع جامعة نكسفورد، وجامعة النيل، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي بالجهود المبذولة في إطار البرنامج، مؤكدة على التزامه بتحقيق الأولويات الحكومية التالية:

• تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
• تعزيز صمود الاقتصاد الكلي.
• تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

كما أطلقت الوزارة مؤخرًا منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وهي منصة إلكترونية تقدم معلومات عن الأدوات التمويلية المتعددة المتاحة من شركاء التنمية، والفرص المتاحة للحصول على الدعم الفني والبرامج التدريبية المختلفة، بالإضافة إلى مئات المناقصات والمبادرات المحلية والدولية الممولة من شركاء التنمية.

دعت الوزيرة المشاط شركات القطاع الخاص إلى استخدام منصة "حافز" والاستفادة من الخدمات التي تقدمها لتعزيز قدرتها التنافسية والتوسع في الأسواق العالمية.

وتؤكد هذه المبادرات الجديدة على التزام الحكومة المصرية بدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.