اختتمت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية، الذي نظمته بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والجامعة البريطانية في مصر على مدار يومين بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة.

شارك في المؤتمر، عدد من الوزراء وممثلي الجهات والهيئات القضائية والجامعات المصرية، بالإضافة إلى خبراء الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية.

وتوافقت الجلسات النقاشية حول عدد من النقاط أبرزها:

1. تعزيز التعاون العربي بمجال حماية حقوق الملكية الفكرية المتأثرة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي بر توقيع اتفاقيات ثنائية وجماعية.

2. تضمين الاستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية مؤشرات أداء لقياس مدى التوافق مع المعايير العالمية.

3. وضع تشريعات وطنية تنظم إنتاج وتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات القانونية.

4. تعديل قانون الملكية الفكرية لتضمين الحقوق الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

5. إصدار دليل تعريفي للتشريعات الوطنية والقرارات التنظيمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

6. إجراءات إدارية وتقنية لتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بها.

7. وضع مبادئ أخلاقية لاستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي تغطي العدالة والمساءلة والشفافية.

8. إعداد دراسات حول آثار توسع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل والتعليم. 9. حملات توعية مجتمعية بمميزات ومحاذير الذكاء الاصطناعي واحترام حقوق الملكية الفكرية.

10. توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. هذه التوصيات تمثل خطوات هامة نحو تطوير وتنظيم استخدامات التكنولوجيا الذكية في مجالات متعددة وتأمين حقوق الملكية الفكرية في هذا السياق.