قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم تمديد العقوبات المفروضة على المسؤولين في ميانمار لمدة عام إضافي، وذلك في إطار استمرار تدهور الأوضاع في البلاد، وتفاقم الأعمال التي تعرقل الديمقراطية وتنتهك حقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات حقوق الروهينجا المسلمين.

وتشمل العقوبات الحالية 103 فردًا و21 كيانًا في ميانمار، حيث يُخضعون لتجميد أصولهم ومنع تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، إضافةً إلى حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.

وتشمل الإجراءات الأخرى التي تفرضها الاتحاد الأوروبي على ميانمار حظر بيع الأسلحة والمعدات للبلاد وقيود على تصدير معدات المراقبة الاتصالاتية التي قد تستخدم في القمع الداخلي، بالإضافة إلى تعليق التدريب العسكري والتعاون مع القوات المسلحة.

وفي بيانه، أكد الاتحاد الأوروبي إدانته للاعتداء العسكري في ميانمار والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها الجيش هناك، معبرًا عن قلقه العميق إزاء التصعيد المستمر للعنف والتطورات نحو صراع طويل الأمد في البلاد.

وأضاف البيان أن الأعمال القمعية التي ينفذها الجيش في ميانمار، بما في ذلك استخدام العنف ضد المدنيين، تشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان وتجاهلًا صارخًا للقيم الإنسانية والعدالة.