وافق مجلس الوزراء الياباني على مشروع قانون يستهدف منع كبرى شركات التكنولوجيا من إلحاق الضرر بالمنافسة عبر فرض قواعد أكثر صرامة على الشركات التي تحتل مكانة رئيسية في صناعة الهواتف الذكية.

وبحسب هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، فإن هناك مخاوف من أن السيطرة المطلقة التي تمارسها شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل آبل وجوجل في سوق الهواتف الذكية والخدمات المرتبطة بها قد تعيق دخول المنافسين الجدد وتؤدي إلى زيادة التكاليف.

وأضافت الهيئة أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء سيحدد القواعد لأنظمة التشغيل ومتاجر التطبيقات ومتصفحات الإنترنت ومحركات البحث، حيث سيمنع الشركات المحددة من عرقلة استخدام متاجر التطبيقات المنافسة وخدمات الدفع.

وسيتطلب من الشركات تقديم تقارير سنوية تفيد بمدى التزامها بالقواعد المحددة، كما ستتعرض الشركات المخالفة لعقوبات مالية تصل إلى 20% من مبيعاتها في اليابان، وقد تصل الغرامات إلى نسبة 30% في حال تكرار المخالفات.

تسعى الحكومة اليابانية إلى تمرير مشروع القانون خلال الدورة الحالية للبرلمان التي من المقرر أن تنتهي في نهاية شهر يونيو المقبل.