أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة أقامت آلية لمصادرة الأصول الروسية بشكل غير قانوني، معتبرًا ذلك تصرفًا يتعارض مع القوانين الروسية والدولية، وداعيًا في الوقت ذاته إلى الرد بشكل حاسم وضروري على هذه الخطوة.

وأوضح ميدفيديف في منشور على صفحته الشخصية على منصة "تيليجرام"، أن روسيا لن تكون قادرة على تقديم رد متماثل تمامًا على هذا الأمر، حيث إنه لا توجد حجم كبير من الممتلكات الأمريكية في البلاد.

وأضاف ميدفيديف: "لذلك، لا يمكن للرد إلا أن يكون غير متماثل، لكن ليس بالضرورة أن يكون أقل حدة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت حربًا هجينة على روسيا، تشمل القانونية والقضائية.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر بأغلبية ساحقة، السبت الماضي، مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن بندًا لمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.
وتفرض الدول غير الصديقة عقوبات على روسيا منذ فبراير 2022، مما أدى إلى تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص.

وتم تجميد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار، مما أثار مخاوف من مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة.

في أكتوبر 2022، أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي توجيهاتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لصالح كييف.