قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تركز حالياً على تعزيز القطاعات التصنيع والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، بهدف جعل الاقتصاد أكثر مرونة، وذلك من خلال استكشاف طرق جديدة ومبتكرة لتحمل تكاليف الاستثمار في مشاريع الطاقة والبيئة، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد.

وأشارت إلى أن هذه التحركات جاءت في سياق مشاركتها ومحافظ مصر في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في نقاش حول "زخم منتصف الطريق"، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للمجموعة في الرياض، والتي تتزامن مع احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائه.

وأوضحت السعيد أن من بين التحديات التي تواجه مصر وغيرها من الدول في الشريحة المتوسطة والنامية هي اضطرابات في سلسلة التوريد نتيجة لتأثيرات جائحة كوفيد-19 والتحديات الجيوسياسية، مما أدى إلى زيادة أسعار الطعام والطاقة، ورفع أسعار الفائدة بشكل سريع من قبل البنوك المركزية، مما تسبب في صعوبة الحصول على تمويل وتقليص ميزانية الحكومة.

وفي هذا السياق، أكدت أن مصر اتخذت خطوات جادة لمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك استغلال الأزمة الصحية لتنفيذ إصلاحات هيكلية، وتحقيق استقرار في سعر الصرف والتحكم في التضخم.

وفيما يتعلق بالمبادرات التنموية، أشارت السعيد إلى برنامج "حياة كريمة" الذي يهدف إلى تحسين جودة حياة أكثر من نصف السكان، وخاصة في المناطق الريفية، من خلال توفير الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي والمياه النظيفة والكهرباء والمساكن اللائقة والاتصالات وفرص العمل. كما أوسعت مصر برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة" ليشمل ١٢ مليون امرأة، وهو ما يعكس التركيز على دعم الفئات الضعيفة في المجتمع، خاصة النساء.

وأبرزت السعيد أيضاً أهمية الاستثمار في البنية التحتية، حيث تم بناء ٥٨ ميناء، بما في ذلك ١٨ ميناء تجاري، وربطها بالسكك الحديدية والطرق الرئيسية بهدف تعزيز التجارة والصادرات.

كما أشارت إلى أن مصر تسعى لربط البحر باليابسة من خلال ١٨ ميناء على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وفيما يتعلق بالمشاركة الدولية، أكدت السعيد أهمية التعاون مع المجتمع الدولي، خاصة بالنسبة للدول النامية، التي تحتاج إلى دعم إضافي للمشاريع والتعليم ودعم الشباب الموهوبين.

وأشارت إلى أن الشراكة مع الدول النامية ستكون مفيدة للجميع، وتحث على مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدعم.