نظمت أكاديمية الشرطة، ورشة عمل افتتاحية للمرحلة الثانية من البرنامج التدريبي، المقرر بموجبها تنفيذ 6 دورات تدريبية خلال عامي 2024- 2025، لتدريب الكوادر الأمنية الإفريقية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية؛ وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون الأمني، الذي تم توقيعه بين أكاديمية الشرطة وإدارة الأمن العام بوزارة الداخلية الإيطالية.
وأكد اللواء مساعد وزاره الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة - في كلمته خلال ورشة العمل التي عقدت بمركز بحوث الشرطة - ما يوليه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، من كامل الاهتمام بأطر التعاون الأمني المتميزة بين أجهزة الشرطة المصرية والإيطالية، لاسيما بعد نجاح فعاليات المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الذي عقد خلال السنوات الماضية، والذي تم بموجبه تدريب 305 كوادر أمنية مثلوا 20 دولة إفريقية، بهدف تعزيز قدراتهم في مجال مكافحة الجرائم المنظمة والتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية، فضلاً عن توحيد آليات عمل الأجهزة الأمنية الإفريقية والأوروبية، ودعم محاور التواصل فيما بينها لمكافحة تلك الظواهر الإجرامية وفقاً للتوجهات المشتركة.
ويتناول برنامج الدورات التدريبية المشار إليها عدة محاور، من بينها (الإطار القانوني لمكافحة الجريمة المنظمة على المستويين الدولي والإقليمي- آليات العمل الأمني لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر- محاور التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية في مجال التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية - آليات التعامل مع وسائل الإعلام والكيانات الدولية المعنية لمجابهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وحماية حقوق الإنسان- الإجراءات القياسية لإدارة المنافذ الحدودية والموانئ الجوية والبحرية- التقنيات المستخدمة في الكشف عن الوثائق المزورة).
وعقدت فعاليات الورشة الافتتاحية، بحضور كلٍ من نائب قائد الشرطة الإيطالية جامباكورتا ستيفانو، وقادة الأجهزة الأمنية الإفريقية المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة، فضلاً عن ممثلي المنظمات الدولية، ومن بينها منظمة الهجرة الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "اليوروبول".
ويأتي ذلك في ضوء العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين المصرية والإيطالية، والتواصل والتنسيق المشترك فيما بينهما لمجابهة الظواهر ذات الأبعاد الأمنية، ويعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية في خبرات الأجهزة الأمنية المصرية وإمكاناتها التدريبية وقدرتها على نقل خبراتها المتراكمة للكوادر الإفريقية في مجال مكافحة هذه النوعية من الجرائم، وكذا دور مصر الفعال في مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية على المستويين المحلي والإقليمي.
كما يأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز محاور التعاون وتبادل الخبرات مع كافة الكيانات الأمنية المناظرة للدول الصديقة، في ظل ما تشهده الساحة العالمية من تحديات تتطلب تضافر جهود المؤسسات الشرطية الدولية وتطوير برامج تدريب كوادرها، بهدف تعزيز قدراتهم لمكافحة مختلف أنماط الجرائم الوطنية والعابرة للحدود.