قررت مصلحة الضرائب المصرية، انتهاء مدة تقديم الإقرار الضريبي غدًا الثلاثاء الموافق 30 أبريل الحالي على ألا يقبل أي من الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الاعتباريين (الشركات) وذلك وفق ما أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وطالبت  رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا قبل انتهاء المدة المقررة في 30 أبريل الحالي، حتى لا يتعرضون للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

 حيث أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تتجاوز الـ 60 يومًا، فإن الغرامة في حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا، أما في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز الـ 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل في حدها الأقصى إلى مليوني جنيه.

كما تقرر تيسيرًا على الممولين ولا سيما مع قرب انتهاء موسم تقديم الإقرارات استمرار العمل بمراكز دعم تقديم الإقرارات حتى الساعة العاشرة مساءً يوميًا حتى ٣٠ أبريل ٢٠٢٤، وفي المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية حتى الساعة السابعة مساء، لافتة إلى أنه قد تم نقل مركز دعم تقديم الإقرارات من مبني أغاخان إلى مبني العبور وعنوانه ٢٦ أ عمارات العبور – طريق صلاح سالم، بالإضافة إلى استمرار تقديم الخدمة بمركز دعم تقديم الإقرارات المتواجد بمبني الخزانة العامة بشارع منصور – بجوار محطة مترو سعد زغلول.