شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في جلسة حوارية حول الوضع في قطاع غزة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي أُقيم في الرياض. 

وفي بداية كلمته، أشاد رئيس الوزراء بجهود المملكة العربية السعودية في تنظيم المنتدى الاقتصادي، ووجّه الشكر للملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان على دعمهما لنجاح المنتدى.

وتحدث مدبولي عن تداعيات الحرب على قطاع غزة، مشيراً إلى أنها أصبحت مأساة تهدد العالم بأسره منذ بدايتها في أكتوبر 2023.

وأكد أن مصر منذ اللحظة الأولى عبرت عن رفضها للهجوم على المدنيين من كلا الطرفين، وأن الرد الإسرائيلي كان تصعيدياً وجماعياً على الفلسطينيين في غزة.

وشدد مدبولي على الأضرار الهائلة التي لحقت بقطاع غزة، حيث بلغت حصيلة القتلى والجرحى والمدمرات أرقاماً مروعة، وأن نحو 85% من المساعدات الإنسانية التي وصلت للقطاع كانت من تنظيم الحكومة المصرية والمجتمع المدني المصري.

كما أثنى على عملية إدخال المساعدات عبر معبر رفح الحدودي ومعبر كرم أبو سالم، مؤكدًا أنهم بذلوا جهودًا كبيرة لتمرير جميع أنواع المساعدات عبر الحدود، على الرغم من أن معبر رفح ليس مصممًا لنقل البضائع بل للأشخاص بشكل أساسي. وأشار إلى أنهم قاموا بفتح المعبر منذ اليوم الأول لتسهيل عبور جميع أنواع المساعدات.

وأضاف مدبولي أنهم نجحوا في استقبال العديد من الإصابات الحرجة، مشيدًا بالمؤسسات والمنظمات الداعمة والدول التي قدمت استضافة للمصابين لتلقي العلاج في مصر.

وعن الوضع في رفح، أكد مدبولي أهمية تجنب أي هجوم على المدينة، لأن هناك أكثر من 1.1 مليون فلسطيني تم تهجيرهم من شمال ووسط غزة، بالإضافة إلى 250 ألفًا من سكان رفح، وأشار إلى وجود ما بين 1.3 و1.4 مليون نازح فلسطيني على الحدود بين مصر ومعبر رفح، محذرًا من أن أي هجوم قد يؤدي إلى نزوح جماعي لهؤلاء الفلسطينيين، مما يزيد من الضغوط على المنطقة الحدودية مع مصر.

وأكد  مدبولي، على استعداد الحكومة المصرية لتقديم دعم شامل للشعب الفلسطيني من منظور إنساني، لكنه أشار إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية بالكامل من منظور سياسي.

وأوضح مدبولي أن الهدف الرئيسي هو التوصل إلى حل دائم للصراع، وقال إن مصر مستعدة لاستضافة المحادثات بين حماس وإسرائيل بشأن قضايا محددة، لكن المسائل الجوهرية لا تزال تحتاج إلى حل.

وشدد على أهمية تجنب أي هجوم على رفح، مع التركيز على استئناف المفاوضات للوصول إلى حل الدولتين، مشيرًا إلى التحديات الداخلية التي تواجه كل من حماس وإسرائيل والتي تعيق التوصل إلى تسوية.

وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية على مصر، أشار رئيس الوزراء إلى انخفاض عائدات قناة السويس بسبب تراجع التجارة العالمية، مما يجعل مصر تسعى إلى التوصل إلى تسوية بين الطرفين.

في ختام كلمته، أكد مدبولي على ضرورة اعتراف العالم بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مشيراً إلى أهمية التزام المجتمع الدولي بهذا القرار بناءً على القرارات السابقة التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

وأضاف أن الوضع الإنساني في غزة ينتهك كل مبادئ حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية التي يعتنقها الغرب، مما يثير شكوكاً بشأن جدية التزامهم بهذه المبادئ.

وشدد على أن تأجيل قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يكون في مصلحة إسرائيل، بل سيكون ضد مستقبلها، مشيراً إلى أهمية التحرك الآن لإيجاد حل للأزمة الحالية.

كما أكد على أن الوقت حان لتحمل المسؤولية والعمل نحو حل الدولتين وتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني، محذراً من تصاعد الأزمة إلى حرب إقليمية.