قالت السفيرة فانسا فرايزر، الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي: "إننا ندين أي توسع لنطاق النزاع في رفح وأي استخدام للقوة لتهجير المواطنين أو نقلهم خارج أراضيهم المحتلة، ويُعتبر هذا انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب وفقًا لمعاهدة فيينا".
وأضافت فرايزر، خلال تصريحات لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الاثنين، أنه يجب الحفاظ على المواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم والتصدي لجميع التداعيات والتهديدات وتوفير الملاجئ والمساعدات اللازمة لحياتهم اليومية.
وتابعت: "سنستمر في التركيز على قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين وتقديم المساعدات الإنسانية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".
وعن وجود مواقف في مجلس الأمن تحذر إسرائيل من اجتياح رفح، قالت: "لا توجد أي إعدادات لهذا الأمر"، مؤكدة على أن مجلس الأمن دان هذه العملية ودعا جميع الأطراف لضبط النفس.
وحول اقتراحات جديدة تناقش في أروقة مجلس الأمن حول حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، قالت: "الاعتراف بالدولة الفلسطينية له أهمية كبيرة، وهناك تعاطف كبير، إلا أن هناك عراقيل بسبب استخدام الفيتو، ولكن ربما تكون هناك محاولات أخرى".
وفيما يتعلق بوجود تحديثات حول زيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قالت: "لا توجد قرارات حتى الآن، ونحن ندعم كل الإجراءات لهذا الهدف، ونقدر كافة الجهود المبذولة، والمساعدات الإنسانية يمكن تنفيذها فورًا بدون حاجة لقرارات".