عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعاً مع وفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة، صوفي فانهايفيربيكي، نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وآن شو نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات الأوروبية.

الهدف من الاجتماع كان بحث سبل التعاون في تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر.

حضر الاجتماع أيضاً مجموعة من قيادات وزارة البيئة، بما في ذلك السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، والمهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، بالإضافة إلى الدكتورة سمر الأهدل ممثلة وزارة التعاون الدولي.

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال البيئة والمناخ، وأشادت بالتعاون والدعم الذي قدمته الاتحاد الأوروبي في مجال البيئة خلال السنوات الماضية. وأكدت أهمية التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية في مصر.

أوضحت الدكتورة فؤاد أن مصر تسعى إلى تحقيق التحول الأخضر بشكل عادل، مراعية البعدين الاقتصادي والاجتماعي. وأشارت إلى جهود مصر في إشراك القطاع الخاص وخلق الحوافز لتحقيق أهداف البيئة والتنمية المستدامة.

وعرضت وزيرة البيئة مجموعة من النماذج الملهمة التي أنشأتها مصر لربط البيئة بالاقتصاد.

تناولت الوزيرة نجاح إدارة محميات الطبيعة بنهج متكامل، حيث شارك القطاع الخاص في تقديم الخدمات داخل هذه المحميات مع ضمان المشاركة المجتمعية في تطويرها وإدارتها.

كما تطرقت إلى نموذج ربط البعد البيئي بالاقتصاد، من خلال تحويل قش الأرز إلى منتجات مفيدة بدلاً من حرقه، مما أدى إلى تحقيق عوائد مالية تقدر بمليار جنيه مصري، وذلك بتوفير المعدات اللازمة للفلاحين وتشجيع تدوير المخلفات الزراعية.

وتحدثت الوزيرة أيضاً عن جهود مصر في إدارة المخلفات الصلبة، حيث أصدرت أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات يركز على الاقتصاد الدائري وشجع مشاركة القطاع الخاص. وأشارت إلى استثمارات تزيد عن ٨ مليارات جنيه في تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم تحويل المخلفات إلى طاقة وتقديم تسهيلات وحوافز للاستثمارات الخاصة في هذا المجال.

وتطرقت الوزيرة أيضاً إلى نموذج المسؤولية الممتدة للمنتج، حيث سيتم دفع رسوم منتج لإدارة المخلفات البلاستيكية، ومن ثم ستستخدم هذه العوائد في تمويل إدارة المخلفات الصلبة.

وختمت الوزيرة بالحديث عن بناء نموذج لشركات القطاع الخاص الصديقة للبيئة في المناطق المحمية، مع التركيز على دمج المجتمعات المحلية في هذه المبادرات وتوفير فرص العمل لهم، حيث تم دمج عدة قبائل في تطوير المحميات وتوفير فرص عمل داخلها.

وزيرة البيئة أوضحت إمكانية التعاون في إعداد تقارير سياسات حول مشاركة القطاع الخاص في حماية الطبيعة، خاصة الشركات التي تعمل في مجال السياحة البيئية والطبيعية. تحدثت عن التحديات التي يواجهها هذا القطاع في التعامل مع القطاع المصرفي.

وأعلنت عن برنامج جديد بالتعاون مع EBRD ووكالة التنمية الفرنسية والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، لتأسيس صندوق للطبيعة بالتعاون مع أحد البنوك المحلية لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص في الحلول البيئية.

وأعربت وزيرة البيئة عن تطلعها لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية، وذلك نظراً لتعرضها لتأثيرات تغير المناخ ولما تمثله من أهمية بيئية.

وأشارت إلى دور مصر كرئيس لمؤتمر التنوع البيولوجي والمناخ في تقديم الجهود للحفاظ على هذا الموقع البيئي المهم، مع تبني إجراءات تضمن مشاركة القطاع الخاص في هذه الجهود.

وأوضحت الوزيرة دور شركاء التنمية في دعم جهود مصر للتوسع في مجال الطاقة المتجددة، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الضارة وتنفيذ خطة المساهمات الوطنية.

وأكدت أهمية التركيز على سياسات تعزز إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتوفير حوافز لإاشراك القطاع الخاص في هذا المجال.

وفي سياق متصل، أعربت نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، عن اهتمام الاتحاد الأوروبي بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر في مجال تحفيز الاقتصاد الأخضر.

وأعلنت عن تقديم الاتحاد مبلغاً يبلغ ٧.٤ مليار يورو لدعم تطوير سياسات الاقتصاد الأخضر وتعزيز إشراك القطاع الخاص.

وأكدت التوافق مع رؤية وزيرة البيئة المصرية حول أهمية مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي في إصلاح السياسات.

وأشارت إلى أن الركيزة الأولى للتعاون ستكون في تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر، من خلال أدوات التحفيز الاقتصادي بدعم من القطاع البنكي.

وأشارت أيضاً إلى أهمية خلق بيئة تنافسية للأعمال، من خلال الاستثمار المناخي وتعزيز الملكية وتعزيز القطاع الخاص.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيطرح هذه الجوانب في مؤتمر الاستثمار المقبل في يونيو، مشيرة إلى وجود العديد من القصص الملهمة في مصر التي يمكن البناء عليها.