كثفت وزارة العمل جهودها لتدريب وتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأهيل الكوادر الشبابية .

تعمل الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية في الداخل والخارج على صياغة الإاستراتيجية الوطنية للتشغيل تتمحور في سبع محاور وأهداف:

1. توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات للتشغيل، والقضاء على البطالة.

2. توحيد خطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

3. دراسة تشخيصية لسوق العمل تضم تحليلًا للموقف والقضايا المتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلي والفرص الجديدة والبعد البيئي.

4. خلق فرص عمل جديدة للشباب تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة.

5. تعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل.

6. دعم ذوي الإعاقة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.

7. التركيز على القطاعات والتغيرات في سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.

8. التأكيد على ضرورة الاستثمار في التعليم والتدريب المهني للتسريع من وتيرة التحول التكنولوجي، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمتطلبات سوق العمل.

التدريب المهني

تواصل وزارة العمل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير مهارات الشباب وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل مملوكة للوزارة على مستوى الجمهورية.

حيث أنه هناك 10 عربات متنقلة جاهزة للانطلاق حيث تنفذ الوزارة خطط التدريب المهني من خلال تلك المراكز، وذلك بتدريب الشباب بشكل مجاني في القرى التي تقع ضمن مبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة "مهنتك مستقبلك"، على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

ويُعَد صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة منظومة مهمة في تأهيل الشباب على مهارات تحتاجها سوق العمل، حيث تأسس في عام 2003 وبلغت قيمته حتى الآن 192 مليونًا و800 ألف جنيه.

كما يُواصل الصندوق دورته الاستراتيجية كأحد أذرع الدولة المصرية لتمكين الشباب وتأهيلهم على المهن المطلوبة في سوق العمل، بتمويل مراكز التدريب وجميع البرامج والأنشطة التدريبية الأخرى، بالتعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانات اللازمة لتطوير المهارات المستقبلية المطلوبة لسوق العمل.

ومن أجل تطوير هذه المنظومة، قامت الوزارة بإطلاق مشروع "مهني 2030" في منتصف يناير 2024، بالتعاون مع القطاع الخاص، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء. يهدف هذا المشروع إلى رفع مستوى مهارات الشباب لتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل العالمي، وذلك من خلال سبعة أهداف رئيسية:

1) تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية والمدربين والشهادات التدريبية.

2) رفع مستوى مهارات الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل العالمي.

3) القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة.

4) تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة.

5) توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي.

6) تدريب مليون متدرب كل عام، وتسجيل مئات من مراكز التدريب الخاصة.

7) اعتماد المدربين في جميع المهن المطلوبة في سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.