أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن 22% من الناتج المحلي يمثل التجارة الداخلية وذلك بفضل حجم المشروعات التجارية الكبيرة، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي وصل إلى 10 ترليون جنيه خلال العام الماضي، فهو أكبر قطاع كثيف العمالة، كما يمثل 21% من قوة العمل في جمهورية مصر العربية.

 وأضاف خلال مؤتمر الإعلان عن فرص استثمارية جديدة، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات.
وأوضح أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة.

وأشار إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى، ويشمل هذا القطاع الواعد أنشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الإمداد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال إعلان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية.