قلعة صناعية جديدة انضمت إلى الصناعة المصرية، افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، لتمثل إضافة جديدة للصناعات في مصر وإنتاج منتجات بمكونات محلية بنسبة كبيرة فيها، فعلى مدار العشر سنوات الماضية، كان لقطاع الصناعة اهتمامًا كبيرًا من الدولة من خلال مشروعات عديدة في الصناعة ساهمت في دعم القطاع.
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع هايير الصناعي الصديق للبيئة، أول شركة تحصل على الرخصة الذهبية، لإنتاج الشاشات والغسالات والتكييفات، بنسبة المكون المصري 45 و60% في بعض الأجهزة.
صناعة الغزل والنسيج
وتعد صناعة الغزل والنسيج أبرز وأشهر الصناعات في مصر، من خلال قلاع صناعية كبرى امتلكتها مصر على مدار عقود في المحلة الكبرى وغيرها، وتعد هي ثاني أكبر القطاعات الصناعية في مصر بعد الصناعات الغذائية، وتستهدف الدولة إعادة إحياء قطاع صناعة الغزل والنسيج من خلال العديد من الاستراتيجية الشاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، من خلال عدة محاور منها الاهتمام بزراعة القطن وكذلك تطوير المحالج.
كما يجري إنشاء مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والذي يعد أكبر مصنع غزل على مستوى العالم، ويقام المصنع على مساحة حوالي 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طنا/ يوميًا، بجانب إنشاء مصنعي غزل 4 و6 بالمحلة الكبرى.
كما يجري تطوير مجمع مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بموقع صباغي البيضا بكفر الدوار، والذي يضم 5 شركات تم دمجها، ويقام على مساحة حوالى 175 الف متر مربع، ويستهدف إنشاء 6 مصانع متكاملة لتصنيع الغزل والنسيج وهي: مصنع الصباغة والتجهيز، مصنع الغزل، مصنع النسيج، مصنع تحضيرات النسيج، مصنع التفصيل، مصنع البرم، بإجمالي تكلفة تقدر بـ2.4 مليار جنيه.
وكذلك شركة "مصر شبين الكوم" للغزل والنسيج بمحافظة المنوفية، والتي تضم 7 مصانع، تقسم لإنتاج منتجات مختلفة في الصناعة، فتشمل 4 منها لإنتاج الخيوط القطنية والمخلوطة بالألياف الصناعية، وهناك مصنعين آخرين لإنتاج خيوط الاكريليك الصوفي والطرف المفتوح، بالإضافة إلى مصنع جديد لإنتاج خيوط الغزل المدمج.
وفي هذا القطاع، تم تدشين علامة تجارية جديدة باسم nit مستوحاة من اسم آلهة النسيج في الحضارة المصرية القديمة، لبيع المنتجات المصرية في الأسواق العالمية الكبرى.
ووفقا لتقارير الحكومة، فهناك 22 شركة غزل ونسيج تم دمجها في 8 شركات، ودمج 9 شركات تجارة وحليج أقطان في شركة واحدة، و7 مليار جنيه تكلفة ترميم 65 مبنى في مجال الغزل والنسيج 62.5 ألف متر مربع مساحة أكبر مصنع غزل ونسيج بأرض الشونة بشركة مصر للغزل والنسيج، بطاقة إنتاجية مستهدفة تصل ل 30 طن غزل يوميًّا، بتكلفة إنشائية تبلغ 780 مليون جنيه، وإجمالي استثمارات في الماكينات والمعدات تصل إلى 273 مليون يورو، و540 مليون يورو تكلفة توقيع عقد شراء ماكينات غزل ونسيج جديدة.
صناعة الأثاث
ويأتي قطاع الأثاث كأهم القطاعات الصناعية في مصر، وفيه تم إنشاء مدينة كاملة للأثاث في دمياط، وتقدر نسبة مساهمة قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في مصر 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ووفقا للإحصائيات الحكومية تبلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع الأثاث في مصر 15.8 ألف منشأة.
وتُشير بيانات هيئة التنمية الصناعية إلى أن عدد العاملين في قطاع الأثاث بالمنشآت المسجلة بالهيئة بلغ نحو 69 ألف عامل حتى عام 2022، مقارنة بنحو 60.8 ألف عامل عام 2021بنسبة ارتفاع قدرها 13.5 %، وتهدف إلى زيادة نسبة صادرات الأثاث من 2% من حجم السوق العالمية لتصل إلى 8%. وتقدر مساحتها بنحو 331 فدانًا، وتضم أكثر من 1545 ورشة صغيرة.
وتم إنشاء مدينة دمياط للأثاث، وافتتحت في ديسمبر عام 2019، لتكون من أهم المشروعات القومية التي للارتقاء بصناعة الأثاث بدمياط، لتصبح أكبر منطقة صناعية والأولى من نوعها في الشرق الأوسط والمتخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة لها، فيما تعتبر منطقة المناصرة من أهم مناطق صناعة الأثاث بمحافظة القاهرة.
صناعة إطارات السيارات
فيما جاءت صناعة إطارات السيارات كأحد أهم الصناعات في مصر مؤخرًا، حيث يجري إنشاء مصنع "رولينج بلس"، لتصنيع الإطارات باستثمارات مليار يورو أي ما يعادل 1.07 مليار دولار، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعد توقيع عقد إنشائه، ويقام على مساحة 400 ألف متر مربع تُنفذ على 3 مراحل، ويستهدف إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والنقل الخفيف والثقيل، وبطاقة إنتاجية 7 ملايين إطار سنوياً عند تشغيل مراحل المشروع بالكامل.
هذا بجانب مصنع "بيراميدز للإطارات" في بورسعيد، والذي يعد الأول من نوعه داخل مصر والشرق الأوسط في تصنيع المنتج محليًا بنسبة 100%، ومستهدف رفع معدل الإنتاج في المستقبل إلى 5000 إطار في اليوم، ومن المقرر أن يوفر 25% من حجم الطلب المحلي على إطارات السيارات الملاكي في أكتوبر 2024، ومع بداية عام 2026 سيوفر المصنع من 60 إلى 70% من الطلب المحلي على إطارات السيارات الملاكي، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء.
الحرف اليدوية
وتظل الحرف اليدوية المصرية محل إبهار عالمي، فأولتها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا من خلال مبادرات ومعارض لدعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية من أشهرها معرض تراثنا، ومنها صناعة المنسوجات اليدوية والمنتجات الزجاجية، والأحجار والفخار، فتم افتتاح قرية الفخارين في القاهرة، بحي الفسطاط والتي تضم مجموعة من أشهر الفخارين، و وتضم 152 فاخورة وتنتج كل أواني المائدة ومنتجات للزينة والديكور المنزلي.
كما تم الاهتمام بدعم أصحاب حرف الخزف والسيراميك، والمشغولات الخشبية، وكذلك السجاد والكليم اليدوي، بالإضافة صناعات المجوهرات والحلى.
مجمعات صناعية
وهناك 17 مجمعًا صناعيًا إجمالي عدد المجمعات الصناعية في مصر خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2023 بإجمالي 5046 وحدة توفر 48 ألف فرصة عمل، وبلغت تكلفتها 10.65 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لإنشاء 17 مجمعًا صناعيًا خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023.
دعم الصناعة
وخلال السنوات الماضية، استطاعت الصناعة المصرية أن تحقق العديد من المؤشرات الإيجابية، لترتفع نسبة مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي، حيث يسهم بنسبة 16.8% في الناتج المحلي الإجمالي، فيما ارتفع الناتج الصناعي الإجمالي إلى 1.2 تريليون جنيه في العام المالي 2022 – 2023، وفقا لتقديرات وزير الصناعة والتجارة.
وبلغت استثمارات قطاع الصناعة حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي (2020/2021) وهو ما يمثل حوالي 6% من إجمالي الاستثمارات العامة.
هذا وقد تمثلت أهم مُستهدفات القطاع الصناعي بخطة عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ في توجيه استثمارات قدرها نحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة زيادة تناهز 20 % عن الاستثمارات المتوقعة للقطاع في عام 2022/2023 بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 20% بحلول العام المالي 2026 / 2027 ، ولتحقيق ذلك فقد عمدت الدولة إلى تطوير وإعادة تأهيل أنشطة التصنيع ذات الأهمية الاستراتيجية.
قامت الدولة بتطوير صناعة الغزل والنسيج ووضع منظومة جديدة لتداول القطن، عبر عدد من السياسات والإجراءات.
كما أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بصناعة السيارات الكهربائية، حيث إنها من الصناعات المؤثرة في اقتصاديات الدول. كما حرصت الدولة على دعم ورعاية صناعة الألومنيوم في مصر، باعتبارها واحدة من أهم أنشطة التصنيع المُستهدف التعويل عليها، حيث أطلقت الدولة استراتيجيتها لتطوير صناعة الألومنيوم حتى عام 2026.
وفي إطار اهتمام الحكومة المصرية بتكثيف الاستثمارات في مجالات الصناعات صديقة البيئة، فقد أطلقت مشروع «تنمية صناعات الاقتصاد الأخضر »، والذي يُعدُّ أحد المشروعات المستهدفة، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر داخل المناطق والمجمعات الصناعية.
مصانع جديدة
افتتاح المرحلة الأولى من مصانع بركة غليون للاستزراع السمكي في نوفمبر 2017، والمنطقة الصناعية بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ويستهدف المشروع توفير 10 آلاف فرصة عمل، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 18.5 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء منه عام 2022.