منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، تدور الاتهامات حول انتهاك إسرائيل للقانون الدولي، ولكن الأمر تخطي ذلك لتجرده من الإنسانية، حيث ترتكب إسرائيل يوميا الكثير من المجازر والغارات الجوية العنيفة علي المدنيين بقطاع غزة.

انتهاك إسرائيل للقانون الدولي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم عن وقوع 3 مجازر تم ارتكابها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين، مما أسفر عن استشهاد 28 شخصًا وإصابة 51 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية. وبهذا يرتفع عدد الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع إلى 34596، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 77816 مصابًا.

نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية، اضطر الكثير من سكان قطاع غزة للنزوح إلى مناطق أكثر أمانًا، حيث وصل عدد النازحين داخل القطاع إلى ما يقارب الـ2 مليون فلسطيني.

وتفاقمت الأزمة الطبية في مستشفيات قطاع غزة بشكل لا يمكن تصوره، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي شن عملياته العسكرية في معظم المستشفيات في شمال وجنوب القطاع، ويفرض حصارًا على بعضها، مما أدى إلى خروج العديد منها عن الخدمة.

وتستمر إسرائيل في منع إدخال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة النازحين، بالإضافة إلى استهدافها للعاملين في المجال الإنساني وهياكل المساعدات والقوافل الإنسانية.

إسرائيل تتجرد من الإنسانية

ولم تكتفي إسرائيل بارتكاب المجازر وعمليات الإبادة الجماعية ضد جميع فئات الشعب الفلسطيني وخصوصا الأطفال والنساء، بل سقط بينهم الكثير من الشهداء والجرحي، بل يعاني الأطفال النازحين اليوم من سوء التغذية والنقص الحاد في إمدادات المياه مما يضعهم في خطر حقيقي، الأمر الذي يزيد من احتمالية تزايد حالات الوفاة بين الأطفال في القطاع في المستقبل بسبب الحرمان والأمراض.

اتهام إسرائيل بانتهاك القانون الدولي الإنساني

اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي الإنساني في حربها على قطاع غزة، حيث وثقت هجمات إسرائيلية عشوائية غير قانونية على القطاع. وفي تقرير نشرته المنظمة، أكدت على عدم اتخاذ إسرائيل الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين وعدم التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، مما أدى إلى خسائر كبيرة بين المدنيين ومقتل عائلات بأكملها.

وأشارت المنظمة إلى استهتار إسرائيل بأرواح المدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، معتبرةً أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي. وأكدت أيضًا على تحويل القطاع إلى أكبر سجن مفتوح في العالم من خلال فرض عقوبات جماعية وحصار غير قانوني على سكانه.

واستندت المنظمة في تحليلها إلى صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو وشهادات الشهود عيان للتحقيق في الهجمات على غزة، التي بدأت بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية.

وطالبت المنظمة إسرائيل بالوقف الفوري لهجماتها غير القانونية والالتزام بالقانون الدولي، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الذي يعاني من انهيار القطاع الصحي وانقطاع الكهرباء ونقص الغذاء.

كما حثت المنظمة المجتمع الدولي وحلفاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في غزة والامتناع عن تزويد إسرائيل بالأسلحة والمواد العسكرية. ودعت أيضًا حلفاء إسرائيل إلى عدم إدلاء بتصريحات تبرر الانتهاكات الإسرائيلية والضغط على إسرائيل لرفع الحصار غير القانوني المفروض على القطاع.

القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني

يشكل القانون الدولي يشكل مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية، حيث تعتبر الدول والمنظمات الدولية الكيانات الرئيسية الملتزمة بهذا النظام القانوني.

أما القانون الدولي الإنساني، فيشمل مبادئ وقواعد تنظم علاقات المتحاربين وتحمي المدنيين غير المشتركين في الصراع المسلح. يهدف القانون الدولي الإنساني إلى تخفيف الأضرار الناجمة عن النزاعات المسلحة وتأمين حماية للأفراد خلالها.

كما أن الشريعة الإسلامية تناولت مبادئ القانون الدولي الإنساني قبل صدور اتفاقيات جنيف عام 1949 واتفاقيات لاهاي 1899 و1907. وفي المداولات التحضيرية لاتفاقيات جنيف، تم التأكيد على إلهام الشريعة الإسلامية للفقه القانوني.

القانون الدولي الإنساني

القانون الدولي الإنساني، المعروف أيضًا بقوانين الحرب، له تاريخ يعود إلى آلاف السنين، لكن النسخة الحديثة منه تم تحديدها بشكل رئيسي في "اتفاقيات جنيف" التي صدرت في عام 1949، إلى جانب مجموعة من الاتفاقيات الأخرى والقوانين العرفية الدولية.

ويرتبط الالتزام بقوانين الحرب بشكل قاطع بجميع الدول، بما في ذلك إسرائيل، فضلاً عن الجماعات المسلحة غير الحكومية المشاركة في النزاعات مثل حماس و"الجهاد الإسلامي"، على الرغم من عدم قدرتها على التصديق رسميًا على المعاهدات.

وتنطبق قوانين الحرب في حالات محددة فقط، بشكل خاص خلال النزاعات المسلحة أو الاحتلال، بينما تنطبق قوانين أخرى، وبخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان، في جميع الأوقات. هذه القوانين تنظم واجبات جميع الدول في حماية حقوق الأشخاص في الأقاليم التي تخضع لسيطرتها أو تمارس فيها سلطة.

كما أن القانون الدولي الإنساني يحدد سلوك الأطراف أثناء النزاعات المسلحة بطريقة تختلف عن القوانين التي تنظم قرار استخدام القوة. بغض النظر عن شرعية القرار المتعلق بالقوة، فإن جميع الأطراف ملزمة بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

وتحكم مجموعة القوانين هذه أيضًا سير الاحتلال، عندما تمارس دولة سيطرة فعلية على منطقة ما دون موافقتها، مثل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وينص القانون الإنساني الدولي على أن دولة الاحتلال لا تحصل على السيادة على الأراضي المحتلة، ويجب عليها ضمان معاملة السكان بشكل إنساني وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية.

قواعد الحرب الأساسية

1. يجب على جميع الأطراف في النزاع الاستمرار في التمييز بين المقاتلين والمدنيين في جميع الأوقات.

2. يحظر بشكل قاطع استهداف المدنيين والأهداف المدنية بالهجمات، ويجوز فقط استهداف المقاتلين والأهداف العسكرية.

3. يجب على الأطراف المتحاربة اتخاذ كل التدابير الممكنة لتقليل الأضرار المحتملة للمدنيين والأهداف المدنية.

4. يحظر بشكل صارم الهجمات التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين، أو التي من المتوقع أن تسبب أضرارًا غير متناسبة للسكان المدنيين مقارنة بالفوائد العسكرية.

5. يجب معاملة أي شخص يتم القبض عليه، مثل أسرى الحرب، بإنسانية واحترام، ويمنع بشكل قاطع احتجاز الرهائن أو استخدام الأشخاص كـ "دروع بشرية".

6. يجب على الأطراف المتحاربة إعطاء إنذار مسبق بوسائل فعّالة، ما لم يكن ذلك غير ممكن.

7. يحظر التهديد بالعنف بغرض بث الرعب بين السكان، ويجب أن تكون التصريحات العسكرية واضحة وصادقة وتمثل إنذارات حقيقية.