أثّرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بشكل كبير على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين، حيث توقعت التقديرات أن يؤدي ذلك إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر.

تراجع النمو الاقتصادي

وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادرة أمس الخميس ، إلى تراجع النمو الاقتصادي في القطاع الفلسطيني بنسبة 26.9% بعد مرور سبعة أشهر من الحرب في قطاع غزة، مع تزايد معدلات الفقر.

حصيلة الخسائر البشرية

ووصل تقدير الخسائر البشرية في غزة، إلى -5% من إجمالي عدد السكان، -وهو ما لم يسبق له مثيل في هذه المدة القصيرة-، فقد بلغت حصيلة القتلى بحلول منتصف أبريل الماضي أكثر من 33 ألف فلسطيني، في حين أصيب أكثر من 80 ألف آخرون، وما زال حوالي 7000 شخص في تعداد  المفقودين، حيث يعتقد أن العديد منهم مدفونون تحت أنقاض المباني المدمرة.

وأشار مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، إلى أن كل يوم جديد من الحرب يزيد من تكاليف الفاجعة التي يتحملها سكان غزة والشعب الفلسطيني بأكمله"، موضحاِ أن تقديرات الخسائر تبلغ ما يقرب من 50 مليار دولار من الاستثمارات في غزة جراء الصراع، مما أدى إلى وقوع 1.8 مليون فلسطيني في دوامة الفقر.

نسبة الانكماش الاقتصادي

وقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صورة مأساوية للحالة في غزة، حيث يكافح السكان من أجل البقاء، ومنذ بداية الحرب، فقدت المنطقة 201 ألف وظيفة، وشهدت انكماشًا في الاقتصاد يبلغ 81% في الربع الأخير من عام 2023، حيث فرضت إسرائيل حصارًا على غزة، عام 2007، مما أدى إلى فرض رقابة صارمة على حركة البضائع والأفراد في القطاع. وقبل اندلاع الحرب الأخيرة، كانت نسبة البطالة في غزة تبلغ 45%، وهذا الرقم ارتفع إلى ما يقرب من 63% بين الشباب.

الناتج المحلي الإجمالي في غزة

ووفقًا للتقرير الصادر، تم تأجيل مؤشر التنمية البشرية، الذي يقيس جوانب الحياة المهمة مثل الصحة والتعليم والمعيشة الكريمة، لأكثر من 20 عامًا في غزة، مشيراَ إلى تدمير البنية الإنتاجية الأساسية للاقتصاد، حيث تكبدت القطاعات خسائر تجاوزت 90%. 

وأشارت التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في غزة قد ينخفض بنسبة 51% بحلول عام 2024، مضيفاَ أن نطاق الأضرار وحجمها لم يسبق لهما مثيل، ولا يزالان يتصاعدان مع استمرار الحرب.

تدمير الوحدات السكنية 

وتعرضت ما لا يقل عن 370 ألف وحدة سكنية في غزة للتضرر، بما في ذلك 79 ألف وحدة دمرت بالكامل، بالإضافة إلى المباني التجارية، وفي حال سمحت إسرائيل بدخول مواد البناء إلى غزة بمقدار خمسة أضعاف، فسوف يستغرق الأمر حتى عام 2040 لإعادة بناء المنازل المدمرة، بدون الإشارة إلى إصلاح المنازل التي تعرضت للتلف.

ووفقًا للتقرير، فإن ما لا يقل عن 370 ألف وحدة سكنية في غزة تعرضت للتضرر، بما في ذلك 79 ألف وحدة دمرت بالكامل، بالإضافة إلى المباني التجارية. وحتى في حال سمحت إسرائيل بدخول مواد البناء إلى غزة بمقدار خمسة أضعاف، فسوف يستغرق الأمر حتى عام 2040 لإعادة بناء المنازل المدمرة، بدون الإشارة إلى إصلاح المنازل التي تعرضت للتلف.

زيادة نسبة الحطام بقطاع غزة

وبعد 51 يومًا من القتال بين إسرائيل وحماس في عام 2014، كان هناك 2.4 مليون طن من الحطام في غزة، وفي النزاع الحالي، تم توليد 37 طنًا من الحطام حتى الآن، الذي يجب إزالته لتمكين إقامة الملاجئ المؤقتة والبنى التحتية الأخرى الضرورية لإعادة بناء جزء من الحياة الطبيعية للسكان في غزة.