منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، عملت مصر على أكثر من صعيد لاحتواء الأزمة بين الأطراف والوصول إلى وقف إطلاق نار شامل، مع التحذير من محاولات تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية.

وتركزت المطالب المصرية حيال الصراع، منذ اللحظة الأولى أنه لا للتهجير القسري، لا للإبادة الجماعية لسكان قطاع ‎غزة، تحقيق وقف إطلاق النار، ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية من ماء وطعام ودواء لقطاع غزة دون قيد أو شرط، التأكيد على وقف استهداف المدنيين في قطاع غزة.

وأجرت مصر اتصالاتها مع عدد من دول العالم، أكدت فيها على ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة من مواد طبية وإنسانية لمساعدة 2.3 مليون فلسطيني موجودين في القطاع، وطالبت العالم بتحمل مسؤولياته تجاه الصراع، والتحرك من أجل احتواء التطورات والتي قد لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة.

في الوقت نفسه، بذلت أقصى جهودها لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في القطاع، سعيًا للوقوف معهم في الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمرون بها جراء هذا العدوان الدموي.

وبحسب التقديرات فإن مصر قدمت 87% من المساعدات التي دخلت إلي القطاع في غضون 200 يوم من العدوان، حيث بلغ حجم الأدوية والمستلزمات الطبية التي أدخلتها إلى القطاع عبر معبر رفح 10868 طناً، ونحو 10235 طناً من الوقود، و129329 طناً من المواد الغذائية، و26364 طناً من مياه الشرب، فيما بلغت كميات المواد الطبية التي دخلت القطاع من معبر رفح 43073 طناً، بجانب 123 سيارة إسعاف مجهزة.

تضميد الجراح

ومع توسع جرائم الاحتلال المتكررة بحق المرافق الصحية، التي تسببت في الانهيار التام للمنظومة الصحية بالقطاع، حدث تنسيق مصري فلسطيني لاستقبال جرحى القطاع لعلاجهم في المستشفيات المصرية.

في غضون ذلك، جرى التأمين الكامل لكافة المستشفيات بمحافظة شمال سيناء بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومع اللجنة العليا لإدارة الأزمة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الهيئات الصحية وعلى رأسها هيئة الإسعاف المصرية، حيث جرى تخصيص 40 سيارة إسعاف للاصطفاف داخل معبر رفح، فضلاً عن رفع السعة الاستيعابية لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية لاستقبال المصابين والمرضى بما يضمن توزيعهم على المستشفيات بشكل رشيد، لضمان تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم على أكمل وجه، إلى جانب التنسيق مع المستشفيات الجامعية بكافة المحافظات المصرية.

كذلك تم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني بمصر لتقديم الرعاية اللازمة لمرافقي المصابين من الأطفال اللذين سيتم استقبالهم بالمستشفيات المصرية، بما يضمن تقديم الخدمات اللازمة لهؤلاء المرافقين.

وحتى الساعة، تواصل المستشفيات المصرية استقبال الجرحى من القطاع، حيث تتمركز عربات الإسعاف المصرية على مدار الساعة أمام معبر رفح البري، لاستقبال المصابين، لتقديم الإسعافات الأولية لهم، ومن ثم تنتقل هذه الحالات إلى المستشفيات التي خصصتها القيادة السياسية للتعامل مع جرحى القطاع.

وتشير التقديرات إلى أن المستشفيات المصرية استضافت 3706 مصاباً فلسطينياً، يرافقهم 6071، في غضون 200 يوم من العدوان.

 مسار المفاوضات

وفي هذا الإطار، عملت مصر مع الوسطاء قرابة 7 أشهر من العدوان، على الوصول إلى هدنة بين حماس وإسرائيل من شأنها أن تؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم بالقطاع. 

وكانت الهدنة الوحيدة التي شهدها قطاع غزة، في أواخر نوفمبر الماضي بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال، وليدة جهود مصرية قطرية حثيثة، وهي التي مكنت من إطلاق سراح 80 من الرهائن الإسرائيليين مقابل 240 من المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وفي ديسمبر الماضي، قدمت مصر مقترحاً لهدنة بين الأطراف في محاولة منها لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعياً وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة، وتمت صياغة هذا الإطار بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية بهذا الإطار. 

ولأكثر من مرة، استضافت القاهرة مفاوضات التهدئة بين الاحتلال وحركة حماس، بهدف إقرار اتفاق يتضمن وقفاً للقتال وتبادلاً للأسرى ودخولاً منتظماً للمساعدات.

إلا أن تلك المحادثات لم تثمر شيئاً، نتيجة عدم تجاوب الاحتلال مع متطلبات حماس، التي تشدد على إقرار مبدأ وقف إطلاق النار الشامل والدائم، وعودة نازحي الشمال إلى مناطقهم.

وفي الوقت الحالي، تهدف مصر للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، من خلال عقد مشاورات لحسم بعض النقاط الخلافية بين حركة حماس وإسرائيل، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر مصري رفيع، حيث قال إن هناك "تقدماً إيجابياً" في المفاوضات الحالية.

وترى صحيفة، لوفيجارو الفرنسية أن مصر أصبح لها اليد العليا في مسار المفاوضات الجاري، مؤكدة أن مصر توظف علاقتها بكل من حركة حماس وإسرائيل من أجل إنجاح مقترح صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

 رفح خط أحمر

ومع الحديث الإسرائيلي عن عملية مرتقبة برفح، أكدت مصر، على رفضها الكامل لشن عملية عسكرية فى المدينة، محذرة من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء.

ودعت إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف المدينة الفلسطينية، التى باتت تأوي ما يقرب من 1.4 مليون فلسطيني نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع. 

وأجرت اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف، بهدف خلق رأي عام عالمي مناهض للعملية الإسرائيلية، والتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين.