أثارت قضية قتل طفل وسرقة أعضائه في منطقة شبرا الخيمة جدلاً واسعًا في الآونة الأخيرة، ما دفعنا للتعرف على العقوبات المنصوص عليها لجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية.

ومن جانبه، أوضح القانوني إيهاب أحمد، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، في تصريح خاص لبوابة دار الهلال بالنصوص القانونية التي تنظم هذه الجريمة.

وأشار، إلى أنه وفقًا للمادة رقم 240 من قانون العقوبات، يُعاقب كل من يتسبب في جرح أو ضرب يؤدي إلى فقدان عضو أو إعاقة دائمة بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، ويُزداد العقاب في حالة وجود سبق إصرار أو ترصد للجريمة.

كما تُضاعف العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة لأغراض إرهابية. وتنص المادة 18 على عقوبات لأي شخص يقوم بإجراء عملية نقل أو زراعة أعضاء بشرية بدون ترخيص، بينما تُحدد المادة 19 عقوبة السجن المؤبد أو الغرامة لمن ينقل أو يزرع أعضاء بشرية بطرق غير مشروعة.

أما المادة 20، فتحدد عقوبة السجن المشدد مع غرامة لمن يخالف أحكام القانون فيما يتعلق بنقل أو زراعة أنسجة بشرية، وأخيرًا، المادة 23 تنص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة لمن يخالف أحكام القانون في هذا الصدد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات تهدف إلى حماية الأفراد من جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية وضمان سلامتهم وأمنهم.