أكد المستشار مشيل حليم، المحامي بالنقض والخبير بالقضايا الجنائية، أن شراء الدولار من أماكن أخرى غير البنك، بسعر أرخص، يترتب عليه عقوبة قانونية، حتى إذا كان المشتري جاهل بالقانون.

وأشار «حليم»، خلال لقاء تلفزيوني على قناة «صدى البلد»، إلى أن تداول العملة الأجنبية في السوق الموازي خلال الفترة الأخيرة، كان له تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن شراء عملة أجنبية من أماكن غير المصاريف أو البنوك الشرعية، يترتب عليه جناية، وتكون عقوبته السجن المشدد.

وأوضح أن القانون رقم 194، حدد نيابات متخصصة ومحكمة متخصصة من أجل الفصل في تداول العملات الأجنبية بصورة غير شرعية.

واستطرد أن النيابة المختصة في هذا الشأن توجه نوعين من الاتهام هما: التعامل في النقد الأجنبي وممارسة عمل من أعمال البنوك، ويعاقب عليهما بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة تبدأ من مليون إلى 5 ملايين جنيه.