التقت الدكتورة "رانيا المشاط"، وزيرة التعاون الدولي، بالدكتورة "مايا مرسي"، رئيسة المجلس القومي للمرأة، لبحث ملفات وبرامج العمل المشترك في إطار التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
وتركزت المناقشات على دعم جهود تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية، وفقًا لرؤية الدولة التنموية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
وتم خلال اللقاء مناقشة تنفيذ "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصادي العالمي.
ويهدف هذا التعاون إلى سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في السوق المحلية، ويعد أول تعاون مؤسسي بين الحكومة والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية تعزيز دور "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وتحقيق أهدافه في إعداد النساء لعالم العمل بعد جائحة كوفيد 19، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور والمشاركة في القوى العاملة، وتمكين المرأة من المشاركة في الإدارة والقيادة.
وأكدت الدكتورة "مايا مرسي" على الجهود المبذولة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 لزيادة مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية البرامج المنفذة مع شركاء التنمية في تحقيق هذه الأهداف.
وفي سياق متصل، ناقش الجانبان الجهود الجارية لتنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي، والعديد من مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات البحثية، خلال الفترة من 2022-2027، وذلك منحة قيمتها 39 مليون دولار.
ومن المقرر أن يعمل المشروع على زيادة وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية في مصر وإزالة الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة في الاقتصاد، بالإضافة إلى التركيز على تحسين بيئة العمل للمرأة في القطاع الخاص، وتوسيع الشمول المالي للمرأة، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة.
كما سيعمل في شراكة وثيقة مع القطاع الخاص في عدد من القطاعات عالية النمو ، بما في ذلك القطاعات غير الشائعة تقليديًا لتوظيف النساء في مصر ، ويعزز تكافؤ فرص العمل للمرأة، وتحسين ممارسات التوظيف في القطاع الخاص، وذلك بالتكامل مع محفز سد الفجوة بين الجنسين.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطقت عام 2020، «مُحفز سد الفجوة بين الجنسين»، وهو أول نموذج من نوعه للتعاون بين القطاعين العام والخاص فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخإذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة فى القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين فى الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمسأواة بين الجنسين فى مستقبل العمل.
بينما تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي 117 مشروعًا على مستوى كافة محافظات مصر وفي مختلف مجالات التنمية، يجري تنفيذها مع 35 شريك تنمية و27 جهة معنية على المستوى المحلي، بقيمة تتجاوز 4.5 مليار دولار، من أجل دفع جهود تمكين المرأة .