رحبت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بتصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي قدمته المجموعة العربية لدعم أهلية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية.
وقالت مشيرة خطاب - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي تقدمت به المجموعة العربية في نيويورك هو محاولة غير كاملة لإنقاذ الأمم المتحدة من عثرتها بسبب عجز مجلس الأمن عن القيام بدوره بسبب استخدام الفيتو لوأد قرار بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة أسوة بما يزيد على 196 عضوا في المنظمة الدولية.
وأضافت أن مجلس الأمن الذي استند إلى قرار الجمعية العامة رقم 181 والمعروف بقرار التقسيم ليمنح إسرائيل العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية عام 1948، كان يتعين عليه أن يستكمل ذلك بأن يتخد قرارًا مماثلًا بمنح الطرف الثاني المخاطب بقرار التقسيم ألا وهو الدولة الفلسطينية نفس الحق في العضوية الكاملة.
وأوضحت أنه كان يتعين أن يتضمن القرار الصادر بالأمس الاستناد إلى قرار الاتحاد من أجل السلام الذي يمنح الجمعية العامة صلاحيات مجلس الأمن في حالة عجز الأخير عن القيام بدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، وكان ينبغي أن يتضمن إشارة لتفعيل قرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة ويعترف بالدولة الفلسطينية أسوة بالاعتراف بإسرائيل عام 1948.
وأشارت إلى أن إقرار الجمعية العامة بأن الدولة الفلسطينية مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة خطوة جيدة وتاريخية إلا أنه لا يمنحها العضوية، ولا يصلح ما أفسده استخدام الفيتو ضد منح الدولة الفلسطينية العضوية الكاملة، الأمر الذي يعبر عن الكيل بمكيالين
وازدواجية المعايير ويحرم فلسطين مما حصلت عليه 196 دولة انضمت للأمم المتحدة، الأمر الذي يعد بمثابة عقاب جماعي للشعب الفلسطيني ويحرمه من الاستفادة من نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكان يتعين عليها الاعتراف بفلسطين عضوا في الأمم المتحدة على نحو ما تم منحه لإسرائيل عام 1948.
وجددت مشيرة خطاب دعوتها كافة المنظمات الأممية إلى ضرورة إنهاء الوضع اللاإنساني والخطير الذي تتعرض له مدينة رفح الفلسطينية وعدم وصول المساعدات لأكثر من 1.5 مواطن فلسطيني، داعية الدول التي لم تعترف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة إلى ضرورة الاعتراف بهذا الحق ومن أجل أن يعم السلام والأمن الدوليين.