أدانت المفوضية الأوروبية اليوم، يوم الإثنين، طريقة تعامل السلطات في جورجيا مع المتظاهرين الذين يعارضون مشروع قانون مثير للجدل يقول معارضوه إنه يهدد الديمقراطية وجهود انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي.
وأعربت المفوضية، بحسب ما نقلته راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عن رفضها للترويع والتهديد والاعتداء الجسدي الذي قالت إن السلطات تمارسه تجاه المتظاهرين، مؤكدة أنه يجب فتح تحقيق في أي تجاوزات من قبل رجال الشرطة.
وشهدت التظاهرات مؤخراً أمام مبنى البرلمان احتجاجاً على مشروع قانون "شفافية النفوذ الأجنبي"، الذي يفرض على وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية تسجيل أنفسها كـ"عاملة وفقًا لمصالح أجنبية" إذا كانت تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.
تجدر الإشارة إلى أن جورجيا حصلت العام الماضي على وضع الترشح للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، ولكن المعارضة تخشى أن يؤثر القانون المقترح على جهود الانضمام، ومن المتوقع أن يصادق البرلمان على القانون يوم الثلاثاء المقبل.