شدد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على أهمية قيام الاتحاد الأوروبي بتبني برنامج تحويلي من الإصلاحات، لتحويل التكتل إلى كيان اقتصادي أكثر اتحادا وقوة.

وقال ماكرون، في مقابلة مع شبكة بلومبيرج نيوز الإخبارية، إن الاتحاد الأوروبي لن يحظى بفرصة الدخول في منافسة مباشرة مع الصين والولايات المتحدة إلا من خلال التحلي بذكاء أكبر في حماية مصالحه، وتقليص التنظيم داخل السوق الموحدة، وإطلاق العنان للقوة المالية للكتلة.

ولفت إلى أنه سيكون منفتحا على إمكانية استحواذ بنك في الاتحاد الأوروبي على بنك فرنسي كبير من أجل تحفيز التكامل المالي الأعمق، الذي يراه حاسما لازدهار الكتلة في المستقبل.

وأضاف أن على الاتحاد إعادة ضبط نموذجه الاقتصادي بالكامل، محذرا من أن الفشل في القيام بذلك من شأنه أن يضع أوروبا على طريق يؤدي إلى التدهور الاقتصادي على المدى الطويل، وفقدان الأهمية الدولية.

وكان الرئيس الفرنسي قد حدد الإطار الجيوسياسي لخططه في خطاب ألقاه في جامعة /السوربون/ بباريس في شهر أبريل الماضي، حيث قال إن العالم يواجه "لحظة غير مسبوقة من الاضطرابات"، وإن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحرك بشكل عاجل لتجنب التخلف عن الركب.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أن يكون أقل سذاجة بشأن تبني تدابير حمائية عندما تتعرض مصالحه للتهديد، حيث لم تعد الصين ولا الولايات المتحدة تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية الآن، مضيفا أنه لا بد من زيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي بمقدار تريليون يورو من خلال إنشاء سوق موحدة للمنتجات المالية والمدخرات.

وتواجه اقتراحات الزعيم الفرنسي معارضة شديدة من ألمانيا وحلفائها التقليديين، الذين يشعرون بالقلق من دمج التزاماتهم المالية مع بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ في بعض الخطوط لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008، عندما اضطرت الحكومات الأوروبية إلى التدخل وإنقاذ بنوكها المحلية، الأمر الذي كشف عن التصدعات التي تعاني منها السوق الأوروبية.

وأحرز الزعماء السياسيون في المنطقة بعض التقدم في إقامة علاقات أوثق استجابة لأزمة الديون السيادية، حيث تم تسليم صلاحيات الإشراف إلى البنك المركزي الأوروبي، ولكن الخطوة الأخيرة لتحقيق الاتحاد المصرفي في أوروبا والتأمين المشترك على الودائع لا تزال مفقودة، بعد أن عرقلت ألمانيا والدول ذات التفكير المماثل الجهود المبذولة للمضي قدما، بحجة أن المدخرين في بلادهم لا ينبغي أن يكونوا عرضة للخسائر بالبنوك في بلدان أخرى.