كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة 2.522 تريليون جنيه حتي نهاية فبراير 2024، مقابل 2.082 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2023، بارتفاع بنسبة 21.1% وويذكر ان الضمانات يعد سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من

قيد وتعديل وشطب المنقولات، وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية.

كما كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد الإشهارات بالسجل بواقع 163 ألف إشهار حتي فبراير، مقابل 131.5 ألف إشهار فبراير 2023، بارتفاع بنسبة 23.9% ووفقا لتقرير الهيئة احتل قطاع البنوك على نسبة 97.54% من قيمة الإشهارات، وشركات التأجير التمويلي بنسبة 1.99%، وشركات

التخصيم بنسبة 0.18% وجهات التمويل الدولية بنسبة 0.19%