تنطلق فعاليات القمة العربية في دورتها الـ 33 بالبحرين، غدا الخميس، بحضور الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، والتي تركز على الوضع العالمي خاصة فيما يخص القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي، إلى جانب ذلك التطرق إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة العربية، على رأسها تراجع معدل النمو
الاقتصادي العالمي بمعدلات لا تلبي احتياجات المواطنين في ظل الزيادة السكانية، الأمر الذي يتسبب في زيادة عجز الموازنة لدى الدول العربية.
ويتضمن جدول أعمال القمة مناقشة معاناة الوطن العربي نتيجة الأوضاع العالمية خاصة الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في زيادة التضخم العالمي وخاصة الدول العربية، مما تسبب في زيادة الأسعار، وزيادة البطالة، وتأكل الطبقة الوسطى، التي كانت تشكل العمود الفقري للدول العربية، فقد وصل معدل
البطالة مرتفع عند مستوى الـ 9.8% خلال الربع الأول من 2024.
وأيضا تناقش فرص زيادة معدلات العمل، خاصة وأن الدول العربية منذ إطلاقها منطقة التجارة الحرة العربية، تستهدف زيادة مستويات التجارة البينية السلعية وإزالة الحواجز الجمركية، وصولًا للاتحاد الجمركي العربي الذي يتبعه التفاوض للوصول إلى السوق العربية المشتركة.
كما من المتوقع مناقشة الأمن الغذائي فهو أحد التحديات التي تواجه الوطن العربي، خاصة بعدما صدر تقرير من منظمة الأغذية العالمية، تشير إلى أن سوء التغذية ومستويات الجوع قد وصلت إلى مستوى حرج فى المنطقة العربية، فهناك أكثر من 53,9 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد فى
المنطقة العربية فى عام 2021، أى بزيادة قدرها 55% منذ 2010، وزيادة قدرها 5 ملايين عن العام السابق.
5 قضايا في القمة العربية
وقال الخبير الاقتصادي،" هاني أبو الفتوح"، إن الدورة الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة،التي تعقد غدا الخميس في العاصمة البحرينية المنامة، المعروفة باسم "قمة البحرين"، سوف تناقش عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالعمل العربي المشترك، مع التركيز بشكل خاص على الشؤون
الاقتصادية، كما سيكون هناك متابعة تفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ، حيث تُواجه الدول العربية تحديات اقتصادية كبيرة ناتجة عن تغيرات المناخ، مثل الجفاف والفيضانات والتصحر.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن القمة تناقش أيضا سبل التعاون العربي لمواجهة هذه التحديات، وتعزيز التكيف مع تغيرات المناخ، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، كما يُناقش القادة العرب مشاريع القرارات التي رفعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي في
مختلف المجالات، والتي تتضمن خطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدة بنود على رأسها خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسبل تنفيذها لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يُقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية تقريرًا عن التقدم المحرز في العمل التنموي العربي المشترك، على أن يتم مناقشته وتُقيّم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية، و التقدم المحرَز في اتفاقية التجارة الحرة التي تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة البينية العربية وخلق سوق عربي موحد.
وأوضح أن أبرز التحديات الاقتصادية الرئيسية التي تواجهها الدول العربية، تداعيات العدوان الإسرائيلي على فلسطين التي تشمل خسائر اقتصادية كبيرة، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، والحاجة إلى خطة استجابة طارئة، وكذلك تغيرات المناخ التي تؤدي الى الجفاف والفيضانات والتصحر، وندرة المياه، والحاجة
إلى التكيف مع تغيرات المناخ.
وتابع أن البطالة تشكل تحدى هام لخلق فرص عمل، بالإضافة إلى انتشار الفقر، والحاجة إلى برامج مكافحة الفقر، وأيضا يعتبر ضعف التكامل الاقتصادي العربي تحدي كبير بسبب الحواجز التجارية، وقلة الاستثمارات العربية البينية،والحاجة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
الأمن الغذائي أهم الملفات
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، سامح هلال، إن هناك العديد من القضايا الاقتصادية التي سوف تناقشها القمة العربية في دورتها الـ 33 المنعقدة في البحرين، والتي تكون على رأسها الأمن الغذائي، كما سيتم مناقشة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدان العربية، والتي من شأنها تزيد من سلاسل الإمداد لمعظم الدول العربية.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن من الوارد أن يتم مناقشة فكرة توحيد الضريبة بين الدول العربية، والتي من شأنها سوف تقلل حجم تكلفة النقل وزيادة سلاسل الإمداد والتبادل التجاري بين الدول، ومن المتوقع دراسة زيادة التبادل التجاري ولكن عن طريق المقايضة، مما يقلل الضغط على
موازنة بعض الدول العربية من الدولار، مثل الأردن وتونس ولبنان ومصر.