استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الأسترالي، اليوم الأربعاء، على خلفية فرض عقوبات على مسؤولين كبار وكيانات إيرانية.
وأصدرت الخارجية الإيرانية بيانا، اليوم الأربعاء، قالت فيه إنه "عقب فرض أستراليا عقوبات جديدة على عدد من المسؤولين وكبار المسؤولين والمؤسسات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم اليوم استدعاء القائم بأعمال سفارة أستراليا في طهران إلى وزارة الخارجية، وتسلميه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة".
وشددت الخارجية الإيرانية في بيانها على أن "إيران تحتفظ بحقها بالرد على هذه العقوبات وهذه التصرفات".
وكانت الخارجية الإيرانية قد نددت في بيان سابق بالإجراء الأسترالي، وقالت إن "صمت أستراليا وشركائها تجاه الأعمال العدوانية وانتهاك القوانين والحقوق الدولية من قبل الكيان الصهيوني في مهاجمة المقر الدبلوماسي الإيراني، وموقفها من الإجراء الإيراني المشروع ضد الكيان الصهيوني، يظهر بوضوح ازدواجية المعايير لأستراليا وشركائها الغربيين إزاء تطورات المنطقة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأكد البيان أن "السبب الرئيسي لاندلاع التصعيد والتدهور الأمني بالمنطقة هو الاحتلال والتوجه الإجرامي له في قتل الشعب الفلسطيني والدعم السافر الذي يقدمه تحالف الشر بما فيها أستراليا لهذا الكيان"، مضيفا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذ تستنكر بقوة لجوء أستراليا إلى أداة الحظر وتبعيتها لواشنطن، تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراء المتبادل".
وأعلنت وزارة الخارجية الأسترالية، أمس الثلاثاء، فرض عقوبات على خمسة أفراد وثلاثة كيانات إيرانية، على صلة بتطوير برامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.
ووفقا للبيان الأسترالي، "تضمنت قائمة الشخصيات المشمولة بالعقوبات، وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أشتياني، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، بالإضافة إلى كبار المسؤولين ورجال الأعمال والشركات الإيرانية التي ساهمت في تطوير برامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية".
وبحسب البيان أيضا، "استهدفت العقوبات القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، التي احتجزت سفينة مرتبطة بإسرائيل ترفع العلم البرتغالي في المياه الدولية منتصف أبريل الماضي"، مضيفا أن "أستراليا تواصل الدعوة إلى الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها".