أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، التزام مصر الثابت بحقوق الإنسان وجهودها في مواجهة التحديات الإقليمية من خلال إطلاق أول استراتيجية وطنية في عام 2022.

وخلال مشاركتها في الدورة الـ79 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أشارت إلى أن الدستور المصري لعام 2014 يولي اهتمامًا كبيرًا لحقوق الإنسان، ويؤكد على تناغم التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت أيضًا التزام مصر بتمكين المرأة، حيث بلغت نسبة مشاركة السيدات في المجلس القومي لحقوق الإنسان 44.5٪، وشددت على أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في دعم حقوق الإنسان.

وأشارت إلى دورها في تنسيق حركة مجتمعية ضد ختان الإناث، وأكدت على جهود مصر في تشديد العقوبات ضد هذه الجريمة البشعة. وعبرت عن قلقها بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدة دعم مصر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهم.

وأقرت بالتحديات التي تواجه حركة حقوق الإنسان في العالم العربي وأفريقيا، ودعت إلى الحوار والتعاون لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة.

كما أكدت دعم مصر لجنوب إفريقيا في محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، ونوهت إلى دورها في دعم السودان وحثت على اتخاذ إجراءات دولية لحماية المدنيين في غزة وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وختمت بدعوتها للمجتمع الدولي للوفاء بمسؤوليته في حماية حقوق الإنسان والمساءلة عن الانتهاكات، مشيرة إلى دور مصر النشط في التعاون الإقليمي في هذا الصدد.